في خطوة إنسانية، أقدم الأطباء الداخليين والمقيمين الداخليين وقف إضرابهم عن العمل، الذي دام مايقارب ثلاثة أشهر، وكذا تعليق أشكال نضالاتهم التي سطروها من قبل، تغليبا للمصلحة العاة ومراعاة لمصلحة المرضى، الذين تجاهلتهم الحكومة طيلة مدة الإضراب، وفق تعبيرهم.
جاء هذا القرار بناء على الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين نهاية الأسبوع المنصرم، والذي خلص إلى إصدار بيان تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منه .
ذات البيان، أكد أن التنسيقية الوطنية علقت الإضراب المفتوح الذي رافقه مسيرات وطنية ووقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر وزارة الصحة، وأشكال نضالية أخرى، تغليبا للصالح العام، ولمصلحة المرضى والمواطنين والوطن وسلمه الاجتماعي، معلنين استمرارهم في الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لحل باقي النقاط العالقة في الملف المطلبي.
وأشار البيان، إلى حق الأطباء في العودة إلى الاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب، في حالة عدم التزام الوزارة بمقتضيات الاتفاق، وما لم تتدخل لتحسين الوضعية المادية للداخلي والمقيم.
وأضاف البيان، أن الحكومة المغربية أبانت عن عجز تدبيري كبير للأزمة، مكرسة من خلاله نيتها التخلي عن الصحة العمومية، وتعاملت مع الإضراب بطريقة تهدد الأمن الصحي للمواطنين وأنه لولا وطنية الأطباء، والتزامهم الأخلاقي، وتجاوزهم لمبدأ الأجر مقابل العمل، لكانت النتائج أوخم وأكبر.