أجلت الغرفة الجنحية بابتدائية فاس النظر في الملف المعروض عليها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، والمتعلق بالنصب و الاحتيال، و الذي تتابع فيه موثقة معروفة بالمدينة رفقة عدد من تجار سوق المسيرة لقطع الغيار المستعملة، بتهمة النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، وإحداث تجزئة سكنية بدون ترخيص، حيث سبق للمحكمة وان تابعتهم في حالة سراح بعد دفعهم لكفالات متفاوتة.
تأجيل الملف جاء بناء على غياب التهمين عن الجلسة، مما استدعى إعادة استدعائهم للحضور، وتمكين الدفاع من إعداد الدفوعات الشكلية، وكانت الشرطة القضائية بولاية امن فاس قد أحالت على أنظار وكيل الملك بابتدائية فاس الموثقة (م. و) للاشتباه في تورطها في قضية نصب على زبنائها، من خلال تحصيلها لأموال دون سند قانوني، حيث يتضح من خلال تفاصيل القضية أن الموثقة أخذت مبالغ مالية من منخرطين في جمعية أسست بغرض بناء سكن تعاوني، والاحتفاظ بهذه الأموال لديها وعدم إيداعها في الحساب البنكي للجمعية.
الجمعية المعنية و التي تأسست قبل خمس سنوات اقتنت قطعة أرضية، الهدف منها انجاز مشروع عبارة عن مساكن ومحلات تجارية لفائدة المكتتبين آو المساهمين، حيث كانت الجمعية تسلم كل المبالغ التي تستخلصها ممن يفترض أنهم مستفيدون من المشروع للموثقة، التي لم تتبع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة، مما استدعى متابعتها.