بعد مرور ثلاثة أشهر على الاستحقاقات الجماعية، التي عرفتها بلادنا شهر شتنبر المنصرم، لازال الموظفون والأعوان المشاركون في تنظيم هذه الانتخابات، ينتظرون صرف التعويضات الخاصة بأداء هذه المهمة.
جريدة القلم الحر توصلت ببيان من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل بفاس، تشير فيه إلى أنها راسلت الجهات المسؤولة قبل تاريخ إجراء الانتخابات، من أجل تجاوز الاختلالات التي شابت التجارب السابقة، إلا أن مراسلتها لم تجد تجاوبا، حيث تكررت نفس الأخطاء والمرتبطة أساسا بسوء التنظيم، وتأخير أجور الساهرين على هذه العملية، وإقصاء بعضهم من هذا التعويض رغم هزالته.
وطالب البيان، بالإسراع بأداء كل مستحقات المشرفين على انتخابات 4 شتنبر وحمل المسؤولية للإدارة، فيما اعتبره استهتارا بحقوق الموظفين، ودعا كل من طاله الحيف إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى المكتب النقابي، من أجل إعداد ملف بهذا الخصوص لإحالته على المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة، إلى أن عدم صرف التعويضات عن الإشراف على الانتخابات لا يشمل مدينة فاس فحسب، بل يتجاوزها إلى المستوى الوطني.
