طالب سكان دوار آيت حمي في الاجتماع الذي عقده معهم ممثل السلطة المحلية، يومه الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 ، باستقالة نائب الأراضي السلالية بالدوار المذكور، حيث اتهمه المشتكون بارتكابه لمجموعة من الخروقات، من بينها التوقيع علی شواهد إدارية بمقابل مادي، و تفويت أراضي ذوي الحقوق للأغيار، و خير مثال يقول المحتجون ما قام به من تفويت 300 هكتار إلى 5 أشخاص علی رأسهم "إ.و" الملقب ب "بورميش"،عن طريق محضر غير مرقم، وغير مدرج ضمن المحاضر الرسمية.