منذ تعليق اشتغاله بتاريخ 8 يونيو 2015 يعود موضوع "تفعيل الخط 38 الرابط بين مدينتي صفرو وفاس عبر حافلات النقل الحضري لشركة "ستي باص"، إلى طاولة النقاش وأصبح الموضوع يتداول في مختلف الأوساط الشبابية والجمعوية والنقابية، ويوما بعد يوم أصبح هذا الموضوع يأخذ منحى آخر في الاتجاه المعاكس لتطلعات ساكنة مدينة صفرو بمختلف فئاتها وهيآتها الجمعوية والنقابية.
وهكذا فهناك من يرى أن في هذه الخطوة تهديدا لمصالحه ومكتسباته المهنية، وتأثيرا مباشرا على مصدر قوته اليومي خصوصا في ظل غياب مبررات موضوعية ناتجة عن أزمة تنقل بين المدينتين، وبالتالي فإدخال منافس آخر هو ضرب لحق من حقوق المهنيين بهذا القطاع.
في مقابل ذلك، يرى آخرون أن خدمة التنقل بين المدينتين لم ترق إلى مستوى طموحاتهم بسبب الأضرار الناتجة عن قلة وسائل النقل خصوصا في الأوقات الحرجة عند حلول الليل وخلال المناسبات،ولا أدل على ذلك ما تعرفه المدينة من أزمة للنقل خلال موسم حب الملوك والذي يتزامن مع فترة امتحانات الطلبة الجامعيين، أضف إلى ذلك جشع بعض أرباب السيارات الذين يستغلون الفرص حيث يفرضون "التسعيرة" التي يريدون دون حسيب أو رقيب مما يدفع الساكنة إلى اللجوء لارتياد وسائل النقل الأخرى التي لا تليق بمكانة المدينة كوجهة سياحية في المنطقة، لينضاف إلى ذلك مشكل آخر يتمثل في "الخطافة" وهي الظاهرة المنفلتة من كل ضابط أخلاقي وقانوني.
على إثر ذلك، فإن البعض يدعو السلطات المحلية والوصية إلى ضرورة التدخل من أجل التحقيق في اختلالات و تجاوزات مهنيي قطاع سيارات الأجرة الكبيرة ، خاصة تلك المتعلقة بالتسعيرات المفروضة على المواطن، والقطع مع سياسة الريع المتمثل في توزيع المأذونيات والفساد المستشري بالقطاع، خصوصا و أن الملف يقطع خطوات غير مسبوقة لمحاربة هذه الظواهر السلبية عبر العمل بمبادئ الشفافية و النزاهة و التقنين و التنافس الشريف.
