أفادت بعض المصادر الإعلامية، خبر عزم الحكومة تحرير أسعار المحروقات انطلاقا من فاتح دجنبر المقبل، حيث ستتولى هذه المهمة الشركات الموزعة لهذه المادة.
وإذا ما كان الخبر صحيحا، فإن بعض الخبراء الاقتصاديين يتوقعون إغلاق العديد من المحطات، التي يصل عددها على المستوى الوطني إلى أكثر من 2200 محطة، حيث ستحتدم المنافسة و سيسيطر على السوق كبريات الشركات، حيث أن سعر الوقود قد يختلف في المدينة الواحدة، وأن هذا الاختلاف في السعر سيكون السبب الرئيسي في إفلاس العديد من المحطات.
وعلاقة بهذا الإجراء الحكومي، فإن أسعار المحروقات ستعرف ارتفاعا مهولا، سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، نظرا للارتباط الوثيق لسعر المحروقات بكل مظاهر و أشكال حياة المواطن.