أوردت جريدة المساء، أن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء أعطى تعليماته لعناصر الأمن بفتح تحقيق معمق وعاجل، بخصوص اختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة، على إثر الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و المتعلقة باختلاسات وتلاعبات في ملفات التعويض عن المرض.
وتضيف اليومية، أن لجنة مركزية قد وقفت على هذه الاختلاسات و التلاعبات في ملفات التعويض عن المرض الخاصة بالمنخرطين، حيث تشير أصابع الاتهام إلى عدد من الصيادلة وأصحاب مصحات خاصة ومساعدي صيادلة وسماسرة.