تدول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، التصريح الذي اعتبر غريبا و غير مسبوق من قبل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران والذي قال فيه : ''التعليم العمومي يشبه الزوجة والتعليم الخصوصي يشبه الصاحبة''.
التصريح لم يكن اعتباطيا و لا عفويا بل كان مقصودا وموجها، أراد من خلالها صاحبه بعث رسائل بعضها واضح، الى عموم الناس والبعض الاخر مشفر، لمن يعتبرهم خصوما سياسيين أو بالأحرى معارضين للمشروع المجتمعي الذي تتبناه العدالة والتنمية الذي يعتبر السيد بنكيران المعبر عن آرائها بصفته أمينا عاما لها.
ما ورد على لسان بنكيران، هو محاولة لطمس معالم قصة الحب التي فجر تفاصيلها أمين عام حزب الاستقلال، القصة المثيرة التي تابعها الرأي العام والتي همت قيادي ووزير في حزب رئيس الحكومة، كما يمكن اعتبار التصريح نوعا من إضفاء الشرعية على العلاقة خارج نطاق الزواج و تبخيس دور الزوجة، و دور المرأة بشكل عام، و اعتبارها مجرد بضاعة بمسميات متعددة تبيح طبيعة الاستغلال، الأمر الذي يتنافى و القوانين المحلية وعلى رأسها مدونة الأسرة، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتي صادق عليها المغرب الذي يعتبر السيد بنكيران رئيسا لحكومته، كما يمكن اعتبار التصريح إعلان صريح و إقرار بمنحى الحكومة رفع يدها على التعليم العمومي باعتباره قطاعا مكلفا، و صم الأذان أمام صوت النقابات و الجمعيات التعليمية المنادية بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
السيد عبد الإله بن كيران تناسى انه رئيس حكومة، لجميع المغاربة، ومنصبه يحتم عليه الحفاظ على التماسك الاجتماعي، و أن أي تصريح من قبله ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف و التنوع الذي يتميز به الشعب المغربي، وان يخرج من ثوب أمين عام حزبه، الصفة التي غلبها من خلال التصريح.
من والواجب على رئيس الحكومة إن يسعى إلى دمقرطة الدولة والمجتمع، لكونه المسار الطبيعي للبقاء على الاستقرار و الاستمرارية، وهو ما يتنافى مع ما ورد عنه، فالنقاش حول وضع المرأة داخل المجتمع يجب ان يلقى الرعاية من طرف رئاسة الحكومة و توفير المناخ السليم و الشروط الموضوعية ليختمر وينتج الأدوات والآليات والأفكار الجريئة التي يمكن أن تقود إلى مستقبل أفضل.
النقاش سائر لا محالة، والصراع المجتمعي ضرورة حتمية، الانتصار فيها للأصلح مهما طال الزمن ورئيس الحكومة إن لم يضع نفسه داخل السياق العام المفروض أن يكون فيه فانه سيصبح متجاوزا لا محالة.