علمت جريدة "القلم الحر" من مصدر جمعوي، أن السيد الباشا رئيس المنطقة الحضرية أكدال فاس، قد رفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب جهة فاس ـ مكناس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحجة عدم إشعار السلطة المحلية بهذا التجديد.
وكانت نفس الجمعية، قد عقدت جمعها العام التجديدي قبل أسبوعين بمقر الاتحاد المغربي للشغل، جددت من خلالها مكتبها الجهوي، حيث أسفر الجمع عن انتخاب 26 عضوا يمثلون فروع الجهة.
وحسب نفس المصدر، فقد سبق لذات الباشا رفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكاتب فرعي فاس ـ أكدال، وفاس سايس بنفس الحجة.
و تجدر الإشارة، إلى أن الفصل 5 من القانون المنظم للجمعيات، لا يشترط إشعار السلطة المحلية إلا في حالة التأسيس فقط.