رفضت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، المنعقدة أمس الإثنين 16 نونبر ببروكسيل، كل التعديلات التي طالب بعض النواب الأوروبيين إدماجها في التقرير السنوي 2014 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.
الرفض الكلي لهذه التعديلات المعادية للمغرب، جاء ليشكل انتصارا جديدا ضد أعداء الوحدة الترابية للمملكة، ويعزز موقع المغرب في اختياراته التي لا رجعة فيها في مجال النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بالرغم من جميع مناورات خصومه .