خلال الجلسة العامة، التي عقدها مجلس النواب أمس الاثنين صادق بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، حيث صوت لصالح المشروع 170 نائبا، بينما صوت 52 نائبا ضد المشروع، فيما اختار 31 نائبا التصويت بالامتناع.
الجلسة عرفت حضورا مكثفا لنواب الأغلبية الحكومية، الذين حجوا من أجل إنجاح عملية التصويت لفائدة مشروع قانون مالية 2016، الذي يربو حسب الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي، و تقليص عجز الميزانية، وكذا التحكم في التضخم.
وتجدر الإشارة، إلى أنه في الوقت الذي اصطفت فيه أحزاب التكتل الحكومي إلى جانب المشروع، و أحزاب المعارضة ضده، كان للنواب الواحد و الثلاثون المنتمون لحزب الاستقلال رأي آخر، اعتبر في المنزلة بين المنزلتين تمثل في الامتناع عن التصويت.