علمت جريدة القلم الحر من مصادر حقوقية أن رئيس المركز المغ ربي لحقوق الإنسان رشيد الشرعي من المجلس الأعلى للحسابات بتدخل الالعاجل وتدقيق في حساببات المالية المركز الغربي لحقوق الإنسان ،ومراجعات الكشفوفات البنكية وكشف جميع المساهمات المتوصل بها ، سواء تعلق الأمر بالهبات أو غيرها من دعم عمومي المقدم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومصيره خلال سنوات 2010و2014 وفي عهد الرئيس السابق خالد الشرقاوي السموني وأمين المال السابق عبد الإلاه الخضري.
وإستند رشيد الشرعي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في مراسلة توصلت بها جريدة القلم الحر موجه إلى جطو على المادة 86 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة الأحكام المالية الفاضية بمراقبة إستخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات كمسا عدات من طرف الدول أو المؤسسات العمومية والأجهزة الخاضعة لرقابة وأطلب من مجلسكم الموقر ، وطبقا لمقتضيات المعمول بها وطبقا لظهير الشريف رقم1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم الحق في في تأسيس الجمعيات كما وقع تغيره وتتميمه ، وإستنادا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2014.2 الصادر في 5مارس 2014.
وأضاف السيد رشيد الشريعي أن التقريرالمالي الدي قدم من طرف خالد الشرقاوي رئيس المركز السابق وأمين المال عبد الإلاه الخضريلم يحظ بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين نظرا لما شابته القاعة من خروقات وإختلالات.