عرفت محكمة الاستئناف بفاس أمس الثلاثاء18 نونبر 2015، أطوار محاكمة ما بات يعرف لدى الرأي العام الفاسي بوحش فاس الذي روع المدينة لمدة، قبل أن يقع في يد العدالة، حيث يتابع المتهم بجرائم متعددة تتعلق بالاغتصاب وهتك العرض بالعنف، والسرقة والتهديد باستعمال السلاح الأبيض مع حالة العود، إذ سبق للمتهم أن حوكم بثماني سنوات سجنا لنفس الأسباب.
وقد أدانت غرفة الجنايات مغتصب النساء بفاس ب 15 سنة سجنا مخفضة بذلك الحكم الابتدائي بخمس سنوات، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم بعشرين سنة نافذة.
قضية وحش فاس، عرفت تداولا منقطع النظير لدى الرأي العام الفاسي، حيث كثفت الدوائر الأمنية بالمدينة عمليات البحث والمراقبة إلى أن أوقعت المشتبه به، لتنتهي مأساة الاعتداءات المتكررة على النساء بالعاصمة العلمية.
وقد سبق للمتهم، أن اعتقل سنة 1993 بجريمة الاغتصاب و السرقة، و في سنة 2006 تم من جديد اعتقاله بنفس التهم و الحكم عليه بثمانية سنوات ، و تم إطلاق سراحه في سنة 2011 ليواصل اعتداءاته على النساء من مختلف الأعمار، تجاوز عددهن العشرين، منهن من وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية ومنهن من لم تفعل مخافة الفضيحة، ويوجد من ضمنهن مستشارة جماعية وضعت شكايتها و تابعت بنفسها مهمة البحث و الترصد للجاني بسيدي حرازم.
ويذكر، أن عددا من الجمعيات النسائية قد دخلت على الخط في موضوع وحش فاس، لمؤازرة النساء ضحايا الاعتداء.