أعدت وزارة التجهيز والنقل، مشروع قانون يتضمن مجموعة من التعديلات على مدونة الاستقلالي كريم غلاب .
ويطالب المشروع الجديد الذي وزعته الأمانة العامة للحكومة على الوزراء لإبداء رأيهم فيه، بتشديد العقوبة على بعض جنح السير، وفي مقدمتها رفض السائقين جهاز قياس نسبة الكحول، أو الخضوع للاختبارات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشاهبة، وتصل العقوبة التي يقترحها وزير التجهيز والنقل في مشروعه إلى سنة جبسا و 10 آلاف درهم غرامة.
و من بين المقترحات التي يتضمنها المشروع الجديد :
– تقليص الآجال من رخصة السياقة من فئة أ التي تهم السيارات إلى فئة ب التي تخص نقل الأشخاص أو فئة ج من أربع سنوات إلى سنتين.
– تنظيم الدراجات الثلاثية العلاجات عبر تحديد خصائصها التقنية و صنف رخصة السياقة المرتبطة بها .
– مراجعة عمليات الوضع في المحجز .
– سحب رخصة السياقة فقط من سائق في حالة حادثة سير، عند التسبب في أضرار ناجمة عن السياقة في حالة سكر وتحت تأثير المخدرات أو بعد ارتكاب جنحة الهرب.
و تسحب الرخصة إلى أن يقول القضاء كلمته.
– اللجوء إجباريا إلى فحص طبي مضاد، بأمر من نائب الملك، بالنسبة لكل ضحية حادثة سير، وضع لدى المحكمة شهادة تلاحظ عجزا يفرض راحة بسبب المرض لمدة واحد وعشرين يوما .
– مراجعة طريقة عمل اللجنة التي تتولى التحقيقات الإدارية والتقنية في حالة حوادث سير مميثة.
– خفض مبالغ الغرامات التي تؤدي في الحال أو أجل خمسة عشر يوما، عند الأداء في الحال، يقترح القانون، تخفيضا، بـ 43 في المائة للفئة الأولى و40 في المائة للفئة الثانية و 50 في المائة للفئة الثالثة.
و في حالة الأداء في أجل خمسة عشرة يوما، يقترح النص تخفيضا ب 28في المائة للفئة الأولى و 30 في المائة للفئة الثانية و 33 في المائة للفئة الثالثة .
– مراجعة مساطر إحداث مراكز الفحص التقني .
– إعادة تحديد أنظمة العقوبات الخاصة بمراكز الفحص التقني .
– تأطير مدارس تعليم السياقة عبر نص ينظم، بشكل خاص، التعريفات المعتمدة