أصدر المدير العام للأمن الوطني، مذكرة على شكل تعميم لجميع ''كوميساريات'' المغرب، حث فيها على ضرورة احترام القانون فيما يخص الاعتقال داخل مخافر الشرطة، و الاعتقال الاحتياطي، كما شددت المذكرة على وجوب احترام المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان، عبر اعتماد مقاربات جديدة تواكب التغيير الحاصل على المستوى الوطني والدولي فيما يتعلق بالاستماع للموقوفين، والابتعاد عن أسلوب التهديد و العنف مع احترام كرامة المعتقل وفقا لما يقتضيه القانون.
المذكرة، كان لها وقع ايجابي لدى كل المتتبعين للشأن العام والفاعلين فيه، حيث اعتبرها الجميع مقدمة نحو المزيد من التغيير البناء، الذي يروم إلى تصفية الأجواء و ضمان الاستقرار، و بناء علاقات جديدة بين المواطن ورجل الأمن، علاقة يسودها التواصل المستمر والتعاون المشترك بعيدا عن جو الاحتقان، الذي خلقه الفساد والاستبداد الذي ساد بعض العقليات الأمنية لعقود.
الخطوة وصفت بالغير المسبوقة، حيث تضمنت إشارات قوية و تعليمات صارمة، بضرورة التقيد بنص المذكرة وعدم التساهل في أي تجاوز.