القلم الحر
اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مراجعة أحكام الإرث مبعث على “الشك والريبة”، من حيث أهدافها ومراميها، مشيرا إلى أن هذه الدعوة “باتت تستهدف بوضوح الكيان الهوياتي” للمجتمع المغربي.
وأضاف المركز المغربي لحقوق الإنسان أن هذه الدعوة “تطرح أكثر من سؤال حول الغاية من تسليم هذه المؤسسة بيد فئة، ذات ميول إيديولوجي مكشوف، تحارب أسس المجتمع القيمية، بطريقة فجة، تكاد تكون منهجية، فضلا عن الانتقائية وإقصاء مخالفيهم إيديولوجيا”.
ووصف المركز، في بيان له، هذه الدعوة إلى المساواة في الإرث بـ”الباطلة”، والتي “تنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودلالاتها”، معتبرا أنه كان “لزاما” على معدي التقرير دعوة المختصين، من مختلف المشارب العلمية والفقهية والأنثروبولوجية والقانونية، إلى البت بالرأي والتحليل في النازلة قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه، حسب البيان، “عن قصر النظر وغياب الرؤية وارتجالية في إبداء الرأي”.
وأضاف البيان ذاته أن مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان “لا تعني بالضرورة النيل من الأسس الجوهرية التي تنبني عليها قيم وهوية المجتمعات البشرية المختلفة”، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لـ”إعادة النظر” في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “بما يؤهله ليعكس التعدد والتنوع الفكري والإيديولوجي المغربي، بعيدا عن الإقصاء والانتقائية والارتجالية، حتى لا يصير حكرا على تيار إيديولوجي معين، وحتى لا يسيء للشعب المغربي ويتسبب في تحويل انشغالاته، التي تهم بالأساس العمل من أجل تحقيق المساواة في المواطنة، وفي توزيع الثروة الوطنية، وفي الحرية السياسية”.
وأضاف المركز المغربي لحقوق الإنسان أن هذه الدعوة “تطرح أكثر من سؤال حول الغاية من تسليم هذه المؤسسة بيد فئة، ذات ميول إيديولوجي مكشوف، تحارب أسس المجتمع القيمية، بطريقة فجة، تكاد تكون منهجية، فضلا عن الانتقائية وإقصاء مخالفيهم إيديولوجيا”.
ووصف المركز، في بيان له، هذه الدعوة إلى المساواة في الإرث بـ”الباطلة”، والتي “تنم عن جهل مطبق بأسس قاعدته الشرعية ودلالاتها”، معتبرا أنه كان “لزاما” على معدي التقرير دعوة المختصين، من مختلف المشارب العلمية والفقهية والأنثروبولوجية والقانونية، إلى البت بالرأي والتحليل في النازلة قبل إصدار التقرير، الذي تنم بعض مضامينه، حسب البيان، “عن قصر النظر وغياب الرؤية وارتجالية في إبداء الرأي”.
وأضاف البيان ذاته أن مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان “لا تعني بالضرورة النيل من الأسس الجوهرية التي تنبني عليها قيم وهوية المجتمعات البشرية المختلفة”، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لـ”إعادة النظر” في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “بما يؤهله ليعكس التعدد والتنوع الفكري والإيديولوجي المغربي، بعيدا عن الإقصاء والانتقائية والارتجالية، حتى لا يصير حكرا على تيار إيديولوجي معين، وحتى لا يسيء للشعب المغربي ويتسبب في تحويل انشغالاته، التي تهم بالأساس العمل من أجل تحقيق المساواة في المواطنة، وفي توزيع الثروة الوطنية، وفي الحرية السياسية”.