يخوض الدكتور محمد حقيقي، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في مادة اﻹجتماعيات بثانوية ابن خلدون ببوزنيقة نيابة ابن سليمان رقم التأجير 1438777، احتجاجا على وزارة التربية الوطنية وذلك بحمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم اﻹثنين 26 أكتوبر 2015، رفضا '' للمقاربة التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في تدبير الشأن التربوي حسب رأيه، لاسيما ما يتصل باﻷستاذ الممارس داخل الفصل ، الذي يرزح تحت وطأة التحديات والصعوبات التي يعانيها القطاع ، وما يترتب عن ذلك من تعميق معاناته التي تغيب معها الشروط المناسبة لممارسة مهمته في التدريس، بدءا بإغراقه ب20 ساعة أو أكثر طيلة أيام الأسبوع بما فيها السبت، و الاكتظاظ وتعدد المستويات..
و يضيف محمد حقيقي كأن الأستاذ ليس له التزامات اجتماعية أو تعاقدات معينة تتناهى مع طبيعة مساره ولا ينبغي أن يكون له برنامج للتكوين المستمر في تخصصه، و بالنتيجة لا يكون له حتى الوقت الكافي للإعداد والتحضير بالمستوى المطلوب، ويبدو أن الوزارة بهذا السلوك عاقدة العزم على احتكار الأستاذ لفائدتها والزج به في عبثية "سيزيف والصخرة"، و مع الأسف يقع هذا في غفلة من اﻹطار الذي يفترض أن يدافع عن الأستاذ بفاعلية ويحميه من اﻹبتذال.
ويقول إنني احتج على هذا اﻹستنزاف الذي يتعرض له اﻷستاذ يوميا ، والضغط عليه لمعالجة اختلاﻻت يتخبط فيها القطاع في غياب التحفيز وتكافؤ الفرص ورد الإعتبار، احتج عن إنشغال الجهات المعنية بتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب الوضعية الإجتماعية للأستاذ ، مع تحميله في النهاية فاتورة فشل السياسة التعليمية. كما أنني ﻻ أقبل أن يحل مشكل الخصاص وغياب قاعات للتدريس على حساب وقت وجهد اﻷستاذ وتطلعاته المستقبلية وأن يساوم في ذلك بالترقية والمردودية، فهل قدر للأستاذ أن يبتلع الإهانة ويخضع في صمت حتى إذا احتج باﻹضراب أشهرت في وجهه ورقة اﻹقتطاع. ''
ليخلص في الأخير إلى طلب حقه في توفير الشروط الموضوعية لممارسة مهمته كمدرس ، واحترام صفته كمدافع عن حقوق الإنسان ومعتقل سياسي سابق قبل أن يكون مدرسا ، و لم يفته تحذير بعض الجهات كما سماها وراء التخطيط من أجل رهنه كليا بالقسم، وصولا إلى حرمانه من ممارسة مهامه كمدافع عن حقوق اﻹنسان.