في إطار جهودها المتواصلة والدؤوبة في مكافحتها للجريمة بشتى أشكالها، وتجسيدا لدور الشرطة في حماية المواطن، اعتمدت ولاية أمن العاصمة العلمية منذ تعيين نورالدين السنوني واليا على أمنها، على استراتيجية أمنية متكاملة تقوم على الوقاية من الجريمة، ومقاربة أمنية مندمجة، تتمثل في تعزيز التواجد بالميدان وبسرعة الإستجابة للتدخلات، وذلك عبر الحضور المكثف للدوريات الأمنية بالشارع العام ، وزجر مختلف ظواهر الانحراف والجنوح من خلال تدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، وفي هذا الصدد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية بولاية أمن فاس خلال الفترة الممتدة من منتصف شتنبر إلى غاية 05 أكتوبر الجاري، عن توقيف ما مجموعه 2645 شخصا، وذلك على خلفية تطرف في إرتكاب أفعال إجرامية تتوزع بين الجنايات والجنح .
وفي تحليل نوعي لهذه المعطيات الإحصائية، فقد بلغ عدد الأشخاص المحالين على العدالة من أجل جنحة التلبس بالسرقة 233 شخصا، فيما تم توقيف 635 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن السلطات القضائية لتورطهم في قضايا إجرامية خطيرة . كما تمكنت مصالح الأمن بمدينة فاس من تقديم 229 شخصا أمام العدالة من أجل ترويج المخدرات، و116 شخصا من أجل حمل السلاح الأبيض دون مبرر مشروع، فضلا عن توقيف 658 شخصا من أجل السكر العلني البين .
هذه البادرة المتواصلة والحملات التطهيرية، تمنثها ساكنة فاس التي لاحظت تراجعا ملحوظا في نسبة الجريمة مقارنة ما كانت عليه في السابق، كما عبرت عن ارتياحها جراء اعتقال أخطر المجرمين والمنحرفين من ذوي السوابق العدلية، بمختلف الأحياء الشعبة والهامشية بالمدينة.
يشار كذلك إلى أن هاته المجهودات الأمنية تدخل في إطار نهج إستراتيجية معقلنة ترمي من خلال أبعادها الإستجابة الفعالة والفورية للإحتياجات الأمنية اليومية للمواطنين، وذلك من من خلال ترسيخ المزاوجة بين المقاربتين الزجرية والوقائية في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها وتجلياتها بمدينة فاس، إعتمادا على الخطط الإستباقية والتفاعلية الكفيلتين بضمان الأمن العام .