يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران التي يعتبرها الكثير من المتتبعين للشأن العام غير متجانسة، ستواجه الكثير من المتاعب في المستقبل، فلم يعد مقبولا لدى شرائح كثيرة من المجتمع تمرير قوانين وقرارات مجحفة في حقها، فإلى جانب الغضب الشعبي بطنجة والبيضاء على خلفية ما اعتبره المحتجون زيادات صاروخية في فواتير الماء الكهرباء، و انتفاضة طلبة كلية الطب ضد قانون الخدمة الإجبارية و ما رافقه من قوانين أخرى اعتبرها الطلبة غير منصفة في حقهم، فقد انضم إلى هذا الغضب الشعبي متدربوا مراكز تكوين مهن التربية، الذين بدورهم يرفضون المراسيم الحكومية، التي نصت على فصل التكوين عن التوظيف، حيث أن الحكومة عمدت بداية الموسم الحالي إلى إصدار مجموعة من المراسيم، كان من بينها المرسوم الذي يقضي بكون الحكومة غير ملزمة بتوظيف خريجي مراكز التكوين في مهن التربية والتعليم، هذا القرار الذي التزم بقبوله الناجحون في مباريات ولوج هذه المراكز، انقلبوا عليه عبر تنظيم وقفات ومسيرات اجتاحت أغلب المراكز المتفرقة على المستوى الوطني، هذه الحركية رافقتها في اللحظة الآنية نداءات من الموظفين والأجراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي و بلاغات من قبل حركة 20 فبراير، وبعض الهيئات الأخرى للتصدي لما يعتبرونه السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية.
هل يمكن اعتبار كل هذا الزخم النضالي مقدمة للنسخة الثانية من الحراك الشعبي المغربي؟، المحللون و المتتبعون لما يعتمل المجتمع المغربي الآن يقولون إن هذه الانتفاضات تبقى فئوية متفرقة، وغير منسجمة من حيث توحيد المطالب وضعيفة من حيث التأطير، و لا يمكن اعتبارها النواة أو الشرارة الأولى لانطلاق حراك شعبي قوي، يكون شعارها المحوري إسقاط الفساد و الاستبداد.
يحدث هذا، في الوقت الذي يذهب فيه الأستاذ منار السليمي إلى أن حزب العدالة والتنمية تزداد شعبيته يوما بعد آخر، وانه سيكتسح انتخابات 2016 ولن يحتاج إلا إلى تحالف مع بعض الأحزاب الصغيرة.