فقدت فرنسا، مكانتها كأول شريك تجاري للمغرب لصالح إسبانيا، تحاول باريس أن تسترجع هذه المكانة خلال هده السنة 2015، وذلك بالرفع من حجم صادراتها نحو المغرب، والذي جاء في قائمة الدول التي ترغب فرنسا في أن ترفع صادرتها نحوها.
وأفادت الوكالة الفرنسية "أورلير هرمس" للتأمينات، أن المغرب يحتل المرتبة السادسة في لائحة الدول التي تهدف فرنسا إلى الرفع من صادرتها نحوها في السنة المقبلة، بعد أن كان يحتل المرتبة التاسعة خلف الجزائر خلال 2014.
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ عدة سنوات التي تعتبر فيها فرنسا أن الرفع من صادراتها نحو المغرب أصبح أولوية بالنسبة لها، ذلك أنها كانت دائما تعول على الرفع من صادراتها نحو الدول الأوروبية، وخصوصا أسواق ألمانيا وإسبانيا.
وصول هذه الأسواق إلى مرحلة الإشباع، جعل باريس تولي وجهها نحو المغرب الذي مازال يعتبر سوقا في طريق النمو، حيث تتوقع فرنسا أن ترتفع صادراتها نحو المغرب، لتتجاوز تلك الموجهة إلى بريطانيا وإيطاليا، حيث ستخصص فرنسا 4.7 في المائة من صادراتها للمغرب، خلف أمريكا وألمانيا.
ويأتي إصرار فرنسا على الرفع من صادراتها نحو المغرب بعد أن سجلت هذه الصادرات تراجعا بقيمة 4.2 في المائة خلال السنة الحالية، وهو ما يعادل مليار درهم.
وعزت مديرية الجمارك الفرنسية هذا التراجع إلى كون المغرب قد انتهج منذ أكثر من سنة سياسة تنويع شركائه التجاريين، وهو الأمر الذي أرخى بظلالها على التقليص من نسبة الصادرات نحو المغرب.
وتعول فرنسا على مجموعة من القطاعات من أجل استعادة مكانتها كأول مزود تجاري للمغرب، خاصة قطاع الاتصالات وقطاع المعدات الفلاحية التي عرفت خلال هذه السنة تراجعا بنسبة 22 في المائة، ونفس الأمر بالنسبة للصادرات الفرنسية نحو المغرب من المعدات الإلكترونية التي تراجعت بنسبة 8 في المائة.