أصدر المجلس الأعلى للحسابات في أكتوبر 2014 ملخصا لتقرير حول التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، هدفه تقييم عملية التدبير المفوض للمرافق العمومي التابعة للجماعات الترابية و التي تهم توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل و النقل العمومي و النظافة. و كان هدف التقييم هو :
1. تشخيص هذا النموذج من التدبير في ما يخص النجاعة الاجتماعية الاقتصادية بالنسبة للمواطن، و جودة الخدمات المقدمة للزبناء، و الحكامة في الإختيارات العمومية.
2. الخروج بالدروس و العبر من التدبير المفوض
3. اقتراح تعديلات و تحسينات
و قد تطرق التقرير لأربع محاور :
1. الخاصيات العامة للتدبير المفوض
2. قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل
3. قطاع النقل الحضري
4. قطاع النظافة.
و قد أكد التقرير على الإختلالات التي عرفتها عقود التدبيير المفوض و خاصة ريضال في ما يخص :
- ضعف الإستثمارات في قطاع التوزيع كمحطة المعالجة الأولية للمياه العادمة لسلا التي لم تنجزها ريضال و التي فاقت الإستثمارات التي لم تنجز 1400 مليون درهم،
- احتساب التطهير السائل على مناطق ليس بها ربط بهذه الشبكة،
- التلاعبات في احتساب الأشغال المنجزة لصالح المنعشين العقاريين،
- عملية إيقاف التزويد و إعادته وتضخيم المصاريف المترتبة على ذلك،
- عدم استقلالية المصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة عن إدارة ريضال،
- عدم القيام لجنة التتبع بكل اختصاصاتها
1. تشخيص هذا النموذج من التدبير في ما يخص النجاعة الاجتماعية الاقتصادية بالنسبة للمواطن، و جودة الخدمات المقدمة للزبناء، و الحكامة في الإختيارات العمومية.
2. الخروج بالدروس و العبر من التدبير المفوض
3. اقتراح تعديلات و تحسينات
و قد تطرق التقرير لأربع محاور :
1. الخاصيات العامة للتدبير المفوض
2. قطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل
3. قطاع النقل الحضري
4. قطاع النظافة.
و قد أكد التقرير على الإختلالات التي عرفتها عقود التدبيير المفوض و خاصة ريضال في ما يخص :
- ضعف الإستثمارات في قطاع التوزيع كمحطة المعالجة الأولية للمياه العادمة لسلا التي لم تنجزها ريضال و التي فاقت الإستثمارات التي لم تنجز 1400 مليون درهم،
- احتساب التطهير السائل على مناطق ليس بها ربط بهذه الشبكة،
- التلاعبات في احتساب الأشغال المنجزة لصالح المنعشين العقاريين،
- عملية إيقاف التزويد و إعادته وتضخيم المصاريف المترتبة على ذلك،
- عدم استقلالية المصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة عن إدارة ريضال،
- عدم القيام لجنة التتبع بكل اختصاصاتها