وزير العدل الإسباني يخيب أمال جنيرالات البوليساريو

                                             

أكد وزير العدل الإ سباني رافاييل كاطالا بولو أن عمليات التنقيب التي تجرى في السواحل المقاربة للصحراء المغربية (الغربية حسب تعبيره) هي تقع في مناطق تابعة للنفود المغربي وذلك تبعا ووفقاً للقانون الدولي. وأضاف كاطالا ان ذلك له نفس الصبغة القانونية التي تجريها اسبانيا في الأراضي الواقعة تحت نفوذها وان التنقيبات التي يجريها المغرب في هذه المناطق هي وفقا للقانون الدولي، حسب صحيفة العلم.

وكان تعليق وزير العدل الإسباني جاء على هامش الاعتراضات التي أبداها البعض على التنقيب الذي تجريه شركة كوسموس اينيرجي في المياه المقابلة للصحراء المغربية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه إسبانيا على لسان وزير عدلها، تضيف الصحفية الوقوف إلى جانب الموقف المغربي فإن الجهات المناوئة من البوليساريو والجهات الداعمة لها أساسا لم تتأخر في الرد إذ اعتبرت جبهة البوليساريو كعادتها أن ذلك يتعلق باستغلال الثروات المرتبطة بالصحراء التي مازالت محل نزاع (أو هي مناطق مستعمرة على حد تعبير الأطروحة الانفصالية) يأتي تصريح كاطالا متزامنا مع التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الإسباني خوصي مانويل غارسيا مارغايو في جلسة تقييم عمل الحكومة الإسبانية أن حكومت بلاده لن تدعم أي قرار بخصوص نزاع الصحراء لا يحظى بتوافق كل من المغرب وإسبانيا.
وأضاف مارغايو ان إسبانيا تدعم الحل السلمي والعادل والدائم لقضية الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو كونهما المعنيين الأساسيين بهذا الملف. وفي إطار ما تمليه مبادئ وقرارات ميثاق الأمم المتحدة.
وبتأكيد مارغايو على المغرب والبوليساريو فإن الدبلوماسية الإسبانية تلغي أي دور للجزائر التي جعلت منذ أربعة عقود مشكلة الصحراء مشكلة خاصة بها، وجعلت من البوليساريو الدمية التي تلعب دورها وتجعلها في الواجهة.