أفاد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات أنه ستصبح جلسات استنطاق المعتقلين خلال فترة الحراسة النظرية مسجلة وموثقة كلها الكترونيا. وهذا المقتضى جاء في مشروع المسطرة الجنائية الجديدة التي أنهت وزارة العدل والحريات إعدادها قبل أن تحيلها على البرلمان في منتصف العام المقبل، يشير الرميد.
وأضاف الوزير الرميد في ندوة نظمها منتدى الكرامة لحقوق الانسان اليوم السبت 13 دجنبر الجاري لتقييم واقع حقوق الانسان بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أنه سيصبح من حق الدفاع وفق مشروع المسطرة الجنائية الجديدة الاطلاع على التسجيلات المسجلة في جلسات الحراسة النظرية، بالنظر إلى أن القانون يستثني المحامين من حضور جلسات الحراسة النظرية على خلاف باقي جلسات الاعتقال.
وأشار الوزير أنه بمقتضى المسطرة الجنائية الجديدة سيصبح للمحامين الحق في التوصل بجميع الوثائق ذات الصلة بالمحاكمة أو بالاعتقال أو التحقيق التي تهم موكليهم.
وقال الرميد إنه وفق مشروع المسطرة الجنائية الجديد سيصبح للنيابة العامة الحق في أن تحيل المتهمين على المحاكمة وهم في حالة سراح، عكس النص الحالي المعمول به يحيل المتهمين على المحاكمة وهم في حالة اعتقال.
واستدرك بالقول إن إحالة المتهمين على العدالة وهم في حالة اعتقال ستكون مشددة في حالات معدودة كما هو الحال بالنسبة للمتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب أو بالفساد المالي أو تبييض الأموال.
وأشار الرميد إلى أن النص الجديد سيتضمن مقتضيات جديدة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن النص اشتغلت عليه ولا تزال لجنة تضم نخبة من القضاة والمحامين وبعض الرجالات الذين لهم باع في هذا المجال.
وأكد وزير العدل والحريات أن وزراته تستجيب لجل مطالب الحركة الحقوقية، وخاصة تلك التي لها علاقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. مضيفا أن وزارة منفتحة على كل الفعاليات الحقوقية للتشاور في كل المقتضيات والنصوص القانونية التي يرون أنها تحتاج إلى مراجعة، وكذا كل القضايا التي تريد هذه الجمعيات الحقوقية مناقشتها مع وزير العدل والحريات.