لازال إعفاء والي أمن فاس المراقب العام
السيد " نورالدين السنوني " يسيل أقلام الصحفيين ، على اعتبار أن
المعفى يعتبر من خيرة كبار رجال الأمن بالمغرب ، المشهود لهم بالكفاءة المهنية
العالية والتدبير الجيد للملفات الأمنية ، ونظافة اليد ، يتمتع بسمعة طيبة منذ
التحاقه بسلك الأمن الوطني أواخر ثمانينيات القرن الماضي ، وتدرجه في عدد من مناصب
المسؤولية والتي أداها باقتدار كبير عبر مختلف المحطات الأمنية التي مر منها ، وما
تعيينه من طرف الإدارة العامة على هرم ولاية أمن فاس إلا دليل قاطع على كفاءة
الرجل واعتراف صريح لكبار المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني بقدرته المهنية العالية في تدبير الشؤون الأمنية بالمغرب .
ولازالت ساكنة الجديدة تتذكر " صقر
دكالة " وتتذكر خططه الأمنية ونتائج عمله والتي ساهمت بشكل كبير في الحد
من الجريمة وتقليص نسبها إلى أدنى مستوياتها ، حيث تربع الأمن الإقليمي بالجديدة في
عهد ولايته على الريادة في محاربة الجريمة والتصدي لها بالمديرية العامة للأمن
الوطني عبر مقاربات أمنية استباقية ، استحسنتها فعاليات المجتمع المدني بالمدينة ،
وهو الذي قال فيه عامل إقليم الجديدة السيد " معاد الجامعي " يوم
تم تعيينه واليا على أمن فاس حيث قال : " إن تعيين المراقب العام السيد
نورالدين السنوني " على رأس هرم ولاية أمن فاس ، يعتبر خسارة كبيرة بكل
المقاييس لمدينة الجديدة ، التي عرفت في عهده استقرارا أمنيا انعكس على الحياة
اليومية للمواطن الجديدي .
وخلف قرار إعفائه من منصبه كوالي لأمن فاس
ردود أفعال عبرت عن استنكارها من معاقبة أحد كبار الأمنيين الأشاوس بهذه الطريقة
بالمقارنة مع سجله الأمني الحافل بالإنجازات داخل المديرية العامة للأمن الوطني ،
وهو ما عبرت عنه فعاليات المجتمع المدني بالعاصمة العلمية فاس .
وفي نفس السياق استنكرت فعاليات المجتمع
المدني بمدينة العيون عن أسفها للتنقيل التأديبي للمراقب العام السيد "
نور الدين السنوني " بهذه الطريقة ، وكانت تفضل أن يكون قرارتنقيله إلى
ولاية العيون بطريقة عادية ودون أن تتخلله أية إجراءات تأديبية ، لما يتمتع به
الرجل من سمعة طيبة بجهاز الأمن الوطني .
وللسيد " نور الدين السنوني " أسوة
في قضايا مماثلة لبعض كبار رجال الأمن ممن تعرضوا لنفس مصيره وتم تنقيلهم تأديبيا
إلى أقاليمنا الصحراوية الغالية ، وكما يقولون " رب ضرة نافعة " فقد سبق للسيد الشنوري الذي كان يشغل
منصب والي أمن إحدى مدن الشمال ، قبل أن يتم تنقيله كإجراء تأديبي على خلفية
اقتحام أحد المعتوهين باب القصر الملكي ، حيث قضى أقل من أربعة أشهر بإحدى مدن الصحراء
المغربية ليتم تعيينه بعدها عاملا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
هذا الموضوع يجرنا إلى طرح تساؤل عريض يحتاج
إلى إجابة مقنعة من طرف المسؤولين الذين يصدرون هذه القرارات التأديبية في حق كبار
رجال الأمن الوطني والإدارة الترابية ...
لماذا بالضبط يتم تنقيل هؤلاء المسؤولين إلى
مدن الصحراء المغريبة عوض تنقيلهم إلى مدن أخرى بشمال المملكة ؟؟ فربما يفهم من
هذا الأمر أن الصحراء المغربية هي مكان عقاب وليس مكان امتياز ..!؟.