.jpg)
و يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يهدف إلى تنزيل مقتضيات الإجراء الحكومي المتعلقة بإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بعد أن صادق البرلمان على القانون المؤطر لهذا الصندوق.
و أن هذا المشروع ينص على تحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أن هذا الصندوق هو الذي سيتكلف بصرف التعويض للمؤمنين الذي يفقدون عملهم والذين يستوفون الشروط اللازمة لذلك، عبر الرفع من نسبة الاشتراك بالصندوق فيما يتعلق بالتعويضات القصيرة الأمد من 1 في المائة إلى 1.57 في المائة، وذلك لتأمين صرف هذا التعويض للمستفيدين.