دخلت قضية وفاة امرأة في منتصف عقدها الثالث، عقب عملية
الوضع منعطفا حاسما عندما أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة بإجراء عملية تشريح
على جثتها، لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الوفاة، بعدما حامت الشكوك حول
وجود إهمال وتقصير في أداء الواجب من طرف أطباء التوليد، بمستشفى الزمامرة وسيدي
بنور، وذلك في أفق فتح تحقيق قضائي حول النازلة. مصادر عليمة كشفت بأن الهالكة
البالغة قيد حياتها حوالي 34 سنة (أم لـ 5 أبناء)، قد تجشمت عناء التنقل من دوار
"اولاد علي امحمد"، الى المستشفى المحلي للزمامرة صباح يوم الجمعة الماضي،
حيث تم "طردها"، دون تسليمها ما يفيد زيارتها للمستشفى ذاته، الذي يتوفر
على طبيب اختصاصي في التوليد، يقضي أغلب أوقاته في العمل، داخل مصحات خاصة
بالجديدة ضدا على دورية الوزير الوردي، لتتحمل الضحية وهي تقاوم آلام المخاض عناء سفر
آخر لعدة كيلومترات نحو المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، إذ ظلت تساور آلامها الى
غاية الرابعة عصرا، حيث تمت عملية الولادة بطريقة عادية دونما الحاجة لعملية
قيصرية، إلا أنه سرعان ما تعرضت الأم النفساء لنزيف دموي حاد، لم تتمكن المولدات
من معرفة مصدره.
ظلت الهالكة تنزف دما لمدة 3 ساعات كاملة، قبل أن يتم
نقلها صوب المركز الاستشفائي للجديدة، وهي "تحتضر" ليتم إخضاعها لعملية
جراحية مستعجلة قصد إنقاذها من موت محقق، حيث اكتشف الطاقم الطبي بأنها تعرضت لثقب
على مستوى الرحم أثناء عملية التوليد التي تمت بشكل طبيعي.