تعرف عملية الضم البور في مرحلتها الأخيرة والحاسمة،
تعثرات على أرض الواقع، تنذر بانعكاسات
سلبية على الموسم الفلاحي الجاري، وعلى العديد من الفلاحين بتراب بجماعة أحد البخاتي،
الخاضعة لنفوذ دائرة جمعة اسحيم بإقليم آسفي (منطقة عبدة)، والتي شملتها عملية الضم.
هذا، وكان فلاحون
متضررون تقدموا إلى اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور، بشكايات وطعون، لدراستها
على ضوء عمليتي المراجعة اللتين عقبتا عملية استجماع الأراضي والبقع المشمولة
بالعملية. وقد كانت اللجنة المحلية حددت لعملية المراجعة الثانية ال25 من شهر
نونبر 2013، كآخر أجل قانوني لتلقي الشكايات.
ورغم البت في تلك الشكايات، الذي استغرق زهاء سنة، فإن الفلاحين
المتضررين مازالوا ينتظرون من لجنة الضم
أن تقوم بتحديد أراضيهم الفلاحية بشكل فعلي وملموس على أرض الواقع، وليس على
الأوراق والخطابات الشفاهية، والكلام الذي ظل يتسرب من الاجتماعات المارطونية.
هذا، وتزداد تخوفات وحدة معاناة الفلاحين المثقلة كهولهم
بالديون، مع انطلاقة الموسم الفلاحي، الذي بات بالنسبة لهم في علم الغيب، أو
بالأحرى في كف عفريت. حيث إن أي تأخير أو تأخر في حرث الأرض وزراعتها، خارج عن
إرادة الفلاحين، تترتب عنه حتما انعكاسات سلبية، من شأنها أن تؤثر على المحاصيل الزراعية، أو تنذر بموسم فلاحي "أبيض"،
قد تكون علاماته بدت في الأفق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن 147 فلاحا كانوا تقدموا، في مرحلة المراجعة
الثانية، بشكايات وطعون، باعتبارهم
متضررين مما شاب عملية الضم البور من خروقات، كانت نتيجة مباشرة وحتمية لعدم الالتزام
والتقيد بالشروط والمعايير التي نص عليها الظهير الشريف
المنظم لعملية الضم. خروقات نورد منها العينة التالية:
٭ عدم احترام القيمة التبادلية لأراض مشمولة بالضم، وعدم معادلتها
على أرض الواقع، حسب معيار جودة التربة
والتضاريس (التيرس، الرمل، الكديات، البرك المائية، الضايات ...)؛
٭ تجزئة بقع فلاحية وتقليص مساحاتها، وتشتيتها، وإبعادها
إلى نقط جغرافية وترابية مترامية الأطراف؛
وخلافا للانتظارات والآمال التي كانت معقودة، فإن عملية
الضم قد أفرزت فلاحين متضررين. فيما ابتسم
الحظ لبعض أصحاب المال والجاه، الذين حظوا بأراض مستجمعة في موقع أو موقعين، كما
هو الحال على سبيل المثال، بالنسبة لفلاح من العيار الثقيل، ظفر بقطعة تضم العشرات
من الهكتارات بموقع في دوار "أولاد فارقو"، وفلاح آخر ظفر بحوالي 200
خدام بموقع في دوار "السكاكمة".
وبعد إنجاز عملية الضم البور، واستجماع الأراضي المشمولة
بالعملية، وما يقتضي ذلك وفق الظهير الشريف المنظم لعملية الضم، من خصم النسب القانونية من الأراضي المستجمعة، بغاية إنجاز
المرافق الضرورية المرافقة لمشروع الضم، والتي تكمن في تخطيط المسالك، وتهيئ
الطرق، وإقامة التجهيزات ذات المصلحة الجماعية (...)، تفاجأ فلاحون متضررون، عند تحديد أراضيهم المستجمعة، بكون مساحاتها الإجمالية
تقلصت بشكل ملحوظ، وبكون بعضها بقي مشطرا (أحيانا إلى 8 بقع في مواقع مختلفة)،
ومشتتة في جميع الاتجاهات، ومتباعدة فيما بينها بمساحات شاسعة.
هذا، في الوقت الذي استفاد فلاحون "محظوظون" بقدرة
قادر من أراض مستجمعة في موقع واحد، أو اتسعت مساحاتها ورقعتها بشكل ملحوظ. وهذا ما
يمكن الوقوف عليه بالواضح والملموس، من خلال مقارنة البقع المضمنة في دفتر التجزئة (livret de
reconnaissance parcellaire)، والبقع التي تم
إحصاؤها وقياسها ومسحها الطبوغرافي، والتي التقطت لها صور جوية، والمساحة الإجمالية
التي استفاد منها بعض الفلاحين (...).
وبالوقوف على المسالك المملوكة للجماعة القروية، التي تم
بالمناسبة إحداثها، أو تلك التي تمت إعادة تأهيلها بتراب جماعة أحد البخاتي، والتي
كانت لجنة الضم خصمت لها نسبا قانونية من المساحات المستجمعة، المشمولة بالعملية،
فإن بعض الفلاحين المتسيبين وسكان العالم القروي اعتدوا عليها، بتعييبها واغتصاب
أجزاء منها، دون حسيب أو رقيب.
وقد كان يتعين على السلطة المحلية ممثلة في رئيس دائرة
جمعة اسحيم، ومرءوسه قائد قيادة أحد البخاتي، تفعيل اختصاصاتهما وصلاحياتهما، وصفتهما الضبطية
باعتبارهما ضابطي الشرطة القضائية، وفق مقتضيات المادة 19 من قانون المسطرة
الجنائية، من أجل صيانة حقوق ومصالح المواطنين، رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس،
وكذا، السهر على تنفيذ سياسات الحكومة والدولة المغربية، التي تروم في غاياتها، من
خلال إحداث الطرقات والمسالك (...)، فك العزلة عن العالم القروي، للحد من معاناة
الساكنة.
ولاستجلاء حقيقة التسيب الذي تتعرض له المسالك، وعملا
بمقتضيات الفصلين 27 و28 من دستور المملكة،
ربطت الجريدة اتصالات هاتفية بقائد جماعة أحد البخاتي، بصفاته ممثل السلطة المحلية، وضابط الشرطة
القضائية، ورئيس لجنة الضم، غير أن هاتفه النقال ظل يرن ولا من يجيب. وقد حاولت
الجريدة نقل استفساراتها إلى رئيسه المباشر، رئيس دائرة جمعة اسحيم، إثر ربط
الاتصال به على هاتفه المحمول، غير أن ردة فعله كانت صادمة. حيث تحفظ عن الإجابة (وهذا من حقه)، مبررا ذلك،
وهذا هو المثير حقا، بكونه لا يرغب في "الإشهار". وإننا نهمس في أذن المسؤول
الترابي، ونقول له أنه قد أخطأ العنوان والصحفي معا. فنحن لسنا من المواقع الإلكترونية
"المناسباتية"، أو الصحف الصفراء وجرائد الرصيف، التي اعتادها بعضهم، والتي تسعى إلى الابتزاز
والمساومة والاسترزاق من خلال "التطبال والتزمار"، وتلميع صورة
المسؤولين، مثل "النكافات" في الأفراح. فنحن غايتها السامية الإصلاح
ومحاربة الفساد والمفسدين، وسبيلنا إلى ذلك "التغطية" أو بالأحرى "التعرية"
على الخروقات والتجاوزات التي تشوب تدبير عمل الإدارة وشؤون البلاد والعباد. فلا يهمنا
نصف الكأس الممتلئ، بقدر ما يعنينا أسباب فراغ نصفه الآخر، وضرورة ملئه عن آخره.
هذا، فإذا كانت عملية ضم الأراضي البور بمنطقة دكالة،
مرت في أجواء جيدة، وفق إجراءات قانونية ومسطرية وعملية سليمة، طبقا وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المنظم
للعملية، واستجابت من ثمة لانتظارات وتطلعات الفلاحين، بتحقيقها الغايات المتوخاة،
فإنها (عملية الضم البور) كانت على خلاف ذلك بمنطقة عبدة، رغم أن المنطقتين
تنضويان تحت الجهة ذاتها (جهة دكالة−عبدة).
وقد كان يتعين على القائمين على عملية الضم، وعلى
السلطات والمتدخلين فيها محليا وجهويا ومركزيا، أن
يستحضروا مقتضيات الظهير الشريف المنظم لهذه العملية، والذي حصر – من باب التذكير–
الغايات الأساسية من ضم
الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، في تحسين أساليب الاستغلال، بجمع وإعادة ترتيب
القطع المبعثرة، أو المجزأة، أو التي لها شكل منتظم، لتتكون منها أملاك موحدة
الأطراف، أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة، منسجمة الشكل، ومضموم بعضها إلى
بعض (...)، لتحقيق
الغايات المتوخاة في أحسن الظروف.
هذا، فإن ومن شأن الخروقات التي شابت عملية الضم البور
بمنطقة عبدة، أن تعيق مسلسل تنمية القطاع الزراعي والفلاحي، والرفع بالعالم
القروي، اللذين يحظيان بعناية مولوية خاصة، وتوليهما الدولة المغربية الأولوية في سياساتها
الحكومية، ومخططاتها الاستراتيجية والتنموية.
هذا، ولازال فلاحون متضررون محرومين، أو بالأحرى ممنوعين للسنة الثانية أو
الثالثة، من أراضيهم واستغلالها بجماعة أحد البخاتي. حيث إن الأفاق أصبحت سوداوية،
جراء تعثرات تواجه لجنة الضم، التي وجدت
صعوبات في إعادة خريطة الأراضي المستجمعة، في ظل الغليان واحتجاجات الفلاحين الذين
سيلحقهم الضرر، جراء التغييرات التي ستفرض عليهم. فتغيير البنية الترابية، وتغيير بقعة واحدة قد
يكلف أمرها زعزعة وضعية "بلوك" بكامله، ومن ثمة زلزلة استقرار حوالي 30
فلاحا في "البلوك" الواحد، لا ذنب لهم، ولا دخل لهم في خروقات ارتكبها
آخرون. خروقات تتعدى هامش الخطأ "المقبول" و"النية الحسنة".
ما بات يستدعي إيفاد لجنة تفتيش مركزية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، سيما بعد أن بات شبح موسم فلاحي "أبيض"
يتهدد بعض الفلاحين، الذين يستنجدون بالملك محمد السادس.