توصلت- جريدة القلم الحر -بنسخة من بيان موقع من طرف رئيس مركزية المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط , تتضمن الشوائب والإختلالات الكثيرة التي تعرض لها المركز المغربي منذ جمعه العام الأخير , حيث عرف العديد من البيانات والبيانات المضادة والتصاريح الإعلامية الكاذبة - حسب تعبير البيان - التي رآها المكتب الحالي على أن الهدف منها هو التشويش في إشارة إلى بيان صادر يوم الخامس من الشهر الجاري المتعلق بقرار الحكومة " طلب تأجيل تنظيم منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم .
المركز المغربي لحقوق الإنسان يود بهذه المناسبة أن يخبر الرأي العام الوطني والدولي بما يلي
-أن هذا البيان المنشور باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان هو بيان انتحالي لا علاقة له بموقف مركزنا الحقوقي الشرعي والقانوني ؛
-ونظرا لما تسببه هذا البيان من مس وتشويش على المركز وهو عضو فاعل في الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان(الذي يضم في صفوفه22منظمة حقوقية)؛خاصة أنه في وضعية قانونية سليمة؛وسبق له أن حصل على وصل قانوني نهائي من سلطات ولاية الرباط يحمل عدد 1820 بتاريخ 19 فبراير 2014؛حيث أن المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان (CMDH)، الذي أنهى أشغاله مساء الأحد 8دجنبر2013 ؛بعد ثلاثة أيام من الاشتغال ،خلص خلالها المؤتمرات والمؤتمرون على انتخاب المناضل الحقوقي محمد رشيد الشريعي رئيسا جديدا للمركز المغربي لحقوق الإنسان؛
-ونظرا لما عرفته الوضعية المادية للمركز من نقاشات طويلة في المؤتمر خاصة بعد التصويت على التقرير المالي ب 67 صوت مقابل رفضه ب65 و امتناع 27 صوت؛التي كان من نتائجها عدم صعود عبد الإله الخضري (الأمين المال السابق للمركز) والذي قام
بعدة مناورات من أجل أن يكون رئيسا للمركز بدعم كامل من الرئيس السابق للمركز خالد الشرقاوي السموني الذي قدم استقالته طبقا للقانون الأساسي للمركز؛
- المشاركة في مهرجان الإعلان عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان يوم 12 دجنبر 2013 بقاعة باحنيني بوزارة الثقافة بالرباط بحضور 23جمعية حقوقية من ضمنها المركز المغربي لحقوق الإنسان في شخص كاتبها العام الأخ ادريس الوالي الذي قام بالتوقيع على الميثاق نيابة عن الشريعي رئيس المركز؛
-رفع المركز دعوى قضائية استعجالية ضد الخضري على إثر عزم هذا الأخير عقد ندوة صحفية باسم المركز لتقديم تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2013 ، وذلك يوم 26 مارس2014 بنادي المحامين بحي المحيط بالرباط؛حيث أنصف القضاء المركز بمنع الخضري بعقد هذه الندوة (ملف استعجالي 491/1101/2014 بتاريخ 25مارس2014) ؛
-رغم محاولة الخضري الإنقلاب على شرعية نتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الانسان؛عبر رفعه دعوى قضائية ضده وضد قيادته المنتخبة الجديدة (ملف استعجالي رقم:2553/ 1201/2013) من أجل إبطال أشغال المؤتمر؛تم الحسم فيها قضائيا لصالح الرئيس القانوني رشيد الشريعي حيث تم رفض الدعوى لانعدام الصفة من طرف ابتدائية الرباط وذلك يوم 5ماي 2014؛
-عقد المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان دورته العادية الأولى بعد مؤتمره الثالث؛أيام 8و9فبراير2014 بمدينة مراكش؛تدارس خلالها عدة قضايا تهم بالأساس الوضع الحقوقي بالمغرب وعلى رأسها موضوع الفساد و الحق في الحصول على المعلومة وعدة نقاط أخرى.وقد أعلن للرأي العام في بيانه عن عدة نقط من بينها:اتخاذه قرارالطرد بالإجماع في حق خالد الشرقاوي السموني(الرئيس السابق) وعبد الإلاه الخضري (أمين المال السابق للمركز)؛من عضوية المركز المغربي لحقوق الإنسان لارتكابهما مخالفات تنظيمية وقانونية ومالية تتنافى مع قوانين المركز وثقافة وقيم حقوق الإنسان؛ وتزكيته لقرارات الطرد المتخذة من طرف المكتب التنفيذي في حقهما؛
-ولابد أن نخبر الرأي العام أن الرئيس المزعوم الخضري-عندما خسر معركته مع المركز الحقيقي- تواطأ معه أحد أعوان السلطة بولاية الرباط ومنح له وصلا بنفس الإسم مع إضافة جملة "منظمة ديمقراطية مستقلة" وهي صفة تحملها جميع الجمعيات المدنية والحقوقية وذلك بهدف التشويش على المركز الحقيقي.
-عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم25 أكتوبر2014بمراكش،تناول خلاله عدة نقط من ضمنها النقطة المتعلقة بتوجيه دعوة عاجلة لوزير العدل والحريات ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق محاسباتي في مالية المركز منذ 2010 إلى 2014 خاصة ما يتعلق بأوجه الصرف للمالية العمومية التي تلقاها المركز؛
-وكان على عبد الإلاه الخضري في بيانه الكاذب عوض أن يطالب الحكومة ب"ضرورة اتخاذ قرار ديمقراطي ومسؤول،يراعي مصلحة الشعب المغربي وحقوقه،ويحترم التزامات المغرب الإقليمية والدولية"، كان عليه أن يمتثل لنتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز بل أن يرجع الأموال العمومية التي أخذها بدون حق من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية .
- ونعلن لجميع المسؤولين المعنيين ووسائل الإعلام بكل أنواعها استعداد المركز المغربي لحقوق الإنسان بإطلاعهم على كل الإختلالات التنظيمية والمالية المتحدث عنها ومدهم بكل المعطيات والوثائق والإثباتات؛
وفي الأخير يناشد المركز وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بالتأكد من صحة البلاغات وبفضح المتلاعبين بالمال العام ليس فقط في الدولة والحكومة والأحزاب والنقابات بل حتى في بعض الجمعيات التي تسترزق تحت يافطات حقوق الإنسان .
-أن هذا البيان المنشور باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان هو بيان انتحالي لا علاقة له بموقف مركزنا الحقوقي الشرعي والقانوني ؛
-ونظرا لما تسببه هذا البيان من مس وتشويش على المركز وهو عضو فاعل في الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان(الذي يضم في صفوفه22منظمة حقوقية)؛خاصة أنه في وضعية قانونية سليمة؛وسبق له أن حصل على وصل قانوني نهائي من سلطات ولاية الرباط يحمل عدد 1820 بتاريخ 19 فبراير 2014؛حيث أن المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان (CMDH)، الذي أنهى أشغاله مساء الأحد 8دجنبر2013 ؛بعد ثلاثة أيام من الاشتغال ،خلص خلالها المؤتمرات والمؤتمرون على انتخاب المناضل الحقوقي محمد رشيد الشريعي رئيسا جديدا للمركز المغربي لحقوق الإنسان؛
-ونظرا لما عرفته الوضعية المادية للمركز من نقاشات طويلة في المؤتمر خاصة بعد التصويت على التقرير المالي ب 67 صوت مقابل رفضه ب65 و امتناع 27 صوت؛التي كان من نتائجها عدم صعود عبد الإله الخضري (الأمين المال السابق للمركز) والذي قام
بعدة مناورات من أجل أن يكون رئيسا للمركز بدعم كامل من الرئيس السابق للمركز خالد الشرقاوي السموني الذي قدم استقالته طبقا للقانون الأساسي للمركز؛
- المشاركة في مهرجان الإعلان عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان يوم 12 دجنبر 2013 بقاعة باحنيني بوزارة الثقافة بالرباط بحضور 23جمعية حقوقية من ضمنها المركز المغربي لحقوق الإنسان في شخص كاتبها العام الأخ ادريس الوالي الذي قام بالتوقيع على الميثاق نيابة عن الشريعي رئيس المركز؛
-رفع المركز دعوى قضائية استعجالية ضد الخضري على إثر عزم هذا الأخير عقد ندوة صحفية باسم المركز لتقديم تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2013 ، وذلك يوم 26 مارس2014 بنادي المحامين بحي المحيط بالرباط؛حيث أنصف القضاء المركز بمنع الخضري بعقد هذه الندوة (ملف استعجالي 491/1101/2014 بتاريخ 25مارس2014) ؛
-رغم محاولة الخضري الإنقلاب على شرعية نتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الانسان؛عبر رفعه دعوى قضائية ضده وضد قيادته المنتخبة الجديدة (ملف استعجالي رقم:2553/ 1201/2013) من أجل إبطال أشغال المؤتمر؛تم الحسم فيها قضائيا لصالح الرئيس القانوني رشيد الشريعي حيث تم رفض الدعوى لانعدام الصفة من طرف ابتدائية الرباط وذلك يوم 5ماي 2014؛
-عقد المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان دورته العادية الأولى بعد مؤتمره الثالث؛أيام 8و9فبراير2014 بمدينة مراكش؛تدارس خلالها عدة قضايا تهم بالأساس الوضع الحقوقي بالمغرب وعلى رأسها موضوع الفساد و الحق في الحصول على المعلومة وعدة نقاط أخرى.وقد أعلن للرأي العام في بيانه عن عدة نقط من بينها:اتخاذه قرارالطرد بالإجماع في حق خالد الشرقاوي السموني(الرئيس السابق) وعبد الإلاه الخضري (أمين المال السابق للمركز)؛من عضوية المركز المغربي لحقوق الإنسان لارتكابهما مخالفات تنظيمية وقانونية ومالية تتنافى مع قوانين المركز وثقافة وقيم حقوق الإنسان؛ وتزكيته لقرارات الطرد المتخذة من طرف المكتب التنفيذي في حقهما؛
-ولابد أن نخبر الرأي العام أن الرئيس المزعوم الخضري-عندما خسر معركته مع المركز الحقيقي- تواطأ معه أحد أعوان السلطة بولاية الرباط ومنح له وصلا بنفس الإسم مع إضافة جملة "منظمة ديمقراطية مستقلة" وهي صفة تحملها جميع الجمعيات المدنية والحقوقية وذلك بهدف التشويش على المركز الحقيقي.
-عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم25 أكتوبر2014بمراكش،تناول خلاله عدة نقط من ضمنها النقطة المتعلقة بتوجيه دعوة عاجلة لوزير العدل والحريات ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق محاسباتي في مالية المركز منذ 2010 إلى 2014 خاصة ما يتعلق بأوجه الصرف للمالية العمومية التي تلقاها المركز؛
-وكان على عبد الإلاه الخضري في بيانه الكاذب عوض أن يطالب الحكومة ب"ضرورة اتخاذ قرار ديمقراطي ومسؤول،يراعي مصلحة الشعب المغربي وحقوقه،ويحترم التزامات المغرب الإقليمية والدولية"، كان عليه أن يمتثل لنتائج المؤتمر الوطني الثالث للمركز بل أن يرجع الأموال العمومية التي أخذها بدون حق من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية .
- ونعلن لجميع المسؤولين المعنيين ووسائل الإعلام بكل أنواعها استعداد المركز المغربي لحقوق الإنسان بإطلاعهم على كل الإختلالات التنظيمية والمالية المتحدث عنها ومدهم بكل المعطيات والوثائق والإثباتات؛
وفي الأخير يناشد المركز وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بالتأكد من صحة البلاغات وبفضح المتلاعبين بالمال العام ليس فقط في الدولة والحكومة والأحزاب والنقابات بل حتى في بعض الجمعيات التي تسترزق تحت يافطات حقوق الإنسان .