على بعد أسبوعين من انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان نهاية الشهر الجاري، مازالت العلاقة متشنجة بين وزارة الداخلية والجمعيات الحقوقية. مبادرة قادها عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وكمال الحبيب، رئيس منتدى بدائل المغرب، جمعت وزير الداخلية محمد حصاد، وممثلين عن خمس جمعيات، قدم فيها حصاد خلفيات اتهاماته للجمعيات الحقوقية بخدمة أجندات أجنبية، وما تلاها من قرارات المنع.
حصاد حاول، حسب مصادر «أخبار القلم الحر»، التخفيف من تخوفات الحركة الحقوقية، موضحا أنه لا يعني بكلامه كل المنظمات الحقوقية، بل المنظمات التي قال إنها تضرب مجهودات الدولة في الدفاع عن الوحدة الترابية أمام المنتظم الدولي، ورمى بالمسؤولية عن منع بعض الأنشطة الحقوقية على بعض موظفي الإدارة الترابية المحليين. وأوضح حصاد أنه لم يأمر بمنع أي نشاط لأية جمعية كانت، مضيفا أن الأمر يتعلق، فقط، بتنفيذ قرار يقضي بمنع السلطات استعمال فضاءات رسمية درجت الهيئات الحقوقية على استغلالها في أنشطتها، مضيفا أنه إذا وقع سوء فهم فهو راجع إلى تأويل بعض الموظفين المحليين.