.jpg)
ويأتي ذلك، على إثر طلب دفاع الطرف المدني (عائلات الضحايا)، لتمكينه من الإطلاع على ملف القضية، التي يتابع ضمنها عشرة أشخاص، وهم مهندس معماري، وتقنيون بمصلحة البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء، سبعة منهم في حالة الاعتقال الاحتياطي، بتهمة:”الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد”، كل حسب ما نسب إليه وفق فصول المتابعة.
وخلال أطوار الجلسة، تقدم دفاع المتهمين بملتمس من أجل تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، لكن النيابة العامة رفضته بداعي لا جديد في الملف .