ملفات الفساد وجرائم الأموال أمام أنظار النيابة العامة ...

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن عدد الملفات المتعلقة بالفساد وجرائم الأموال المحالة على النيابة العامة منذ سنة 2001 إلى سنة 2014، قد بلغ 77 ملفا، منها 46 ملفا متوصلا به من المجلس الأعلى للحسابات.

وقامت وزارة العدل بإحالة 21 ملفا في إطار الدراسة التي قامت بها لجنة مختصة بالوزارة على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.

وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس أنه على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، قامت الوزارة في سنة 2012 بإحالة 9 ملفات على النيابة العامة في إطار الدراسة التي أنجزتها لجنة مختصة بالوزارة على ضوء هذا التقرير.

كما أحالت ملفا واحدا توصلت به من وزارة الاتصال، ومن أصل الملفات الـ 77 المحالة على النيابة العامة، تم حفظ ملفين، والحكم النهائي في 7 ملفات، وهناك 15 ملفا قيد المحاكمة، ومباشرة التحقيق في شأن 5 ملفات، وإحالة 48 ملفا على البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة حسب ما ورد في جريدة “الأخبار”