ويعود شريط الأحداث لما توصل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة بشكاية مباشرة من طرف مركز الحليب ، تفيد أن مادة الحليب التي يتم تحصيلها من إحدى تعاونيات الحليب بدوار الشويرف ، قيادة أولاد حسين تتعرض للغش من طرف القيمين على التعاونية ، وذلك بإضافة " مادة جافيل " و مواد كيماوية " أخرى خطيرة مضرة بصحة المستهلك ، وكان القيمون على التعاونية يهدفون من وراء هذا الجرم الخطير تمويه المراقبين بمركز الحليب بالجديدة من عدم ضبط كمية المياه المضافة إلى مادة الحليب .
على إثر ذلك انتقلت دورية راكبة من عناصر المركز القضائي للدرك الملكي إلى مكان التدخل ونصبت كمينا محكما ، أوقع من خلاله بأربعة أشخاص متلبسين بالغش بعد أن لاذ سائق الشاحنة " الصهريج " بالفرار إلى وجهة غير معلومة ، وحاول صاحب التعاونية وابنه إرشاء عناصر الدرك الملكي لكن دون جدوى ، ليتم إضافة تهمة محاولة الارتشاء إلى تهمة الغش في محضر رسمي ، ويتم إيداع الجميع سجن سيدي موسى بالجديدة رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من النيابة العامة .
وهكذا أسدل الستار عن الشطر الأول للمحاكمة في انتظار ما ستؤول إليه القضية باستئنافية الجديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة .
وقد سبق للسيد وكيل الملك أن طالب بإنزال أقصى العقوبات على العصابة في حدود عشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم بالمقارنة مع الفعل الجرمي الخطير الذي كاد أن يتسبب فيه هؤلاء .