وذكر الوزير أنه في شهر غشت المنصرم تم إجراء تجارب على المستوى المخبري، للصخور النفطية أسفرت على نتائج مشجعة"، مضيفا أن "الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط من هذه الصخور، يستلزم القيام مسبقا بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية".
وأكد وزير الطاقة، الذي كان يتحدث خلال تقديم مشروع ميزانية قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة لعام 2015 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وجود النفط والغاز بالمغرب.
وقال عمارة إن المغرب استطاع تخفيض احتياجاته من الطاقة المستوردة من الخارج، والتي مثلت 97.5 بالمائة من إجمالي احتياجات قطاع الطاقة بالبلاد، في عام 2008، إلى 93.6 بالمائة في عام 2013، بانخفاض قدره 4 بالمائة.
وقال الوزير إن الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية بالمغرب، تتشابه مع الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية في دول أخرى اكتشفت البترول، مشيرا إلى أن النتائج والمعطيات المتوفرة حتى الآن، تشير إلى أن الأحواض الرسوبية في البلاد تحتوى على خزانات للنفط والغاز.
وتابع المسؤول بأن "عمليات البحث عن البترول في المغرب، شهدت حركة ديناميكية لم يسبق لها مثيل، كما يشهد على ذلك تطور الاستثمارات في هذا القطاع"، مبرزا أن "عدد الشركات الأجنبية التي تعمل في التنقيب عن البترول بالمغرب يبلغ 34 شركة."
وأوضح أن خريطة الطريق في قطاع الطاقة، على المدى المتوسط، في الفترة بين 2013 و2019 تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، باستخدام تكنولوجيات اقتصادية لتوليد الطاقة، والاعتماد على الفحم، والاستخدام المتزايد للطاقات المتجددة، وتطوير الغاز الطبيعي.
أما على المدى البعيد، في الفترة بين عامي 2020 و2030، فإن وزارة الطاقة تهدف إلى المحافظة على توازن جميع مصادر الطاقة بالمغرب، وذلك بتطوير أمثل ومتوازي لجميع قطاعات الطاقة، وفق تعبير الوزير.
وأشار عمارة إلى أن احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي يتم تلبيتها بشكل أساسي عبر مصدرين، أولهما الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه المغرب مقابل مرور الغاز الجزائري عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الممتد في أراضيها، أما المصدر الثاني فعبر الاستيراد المباشر من الجزائر في إطار العقد التجاري الموقع بين البلدين سنة2011.