قضت المحكمة الإبتداية بالرباط مساء اليوم الجمعة بإلغاء قرار المنع الذي طال أحد أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان مزمعا تنظيمه بقاعة المكتبة الوطنية .
وحكمت ابتدائية الرباط بغرامة مالية ضد الدولة المغربية تصل إلى 10 ملايين سنتيم كتعويض للجمعية.
إلى ذلك كانت الجمعية قد التجأت إلى القضاء ضد الدولة بسبب ما وصفته في بيان سابق لها ”بقرار المنع “التدليسي وال
فاقد للسند والحجية والمشوب بالتعسف والشطط” مما يضع “كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم”.
فاقد للسند والحجية والمشوب بالتعسف والشطط” مما يضع “كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم”.
وكان والي ولاية الرباط سلا زمور زعير قد قرر منع النشاط المذكور ”بسبب عدم احترام الجمعية للفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية” وهو ما نفاه الحكم الصادر مساء اليوم.