.jpg)
وأشار الوزير إلى أن الإضرابات لن تحل أزمة منظومة التقاعد، والحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات، رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية، مستبعدة في هذا المجال الخيار السهل بتأجيل الإصلاح وترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المقبلة، مشددا على أن ذلك “سيكون ضدا على مصلحة المتقاعدين وتهربا من تحمل المسؤولية”.
وأبرز أن الحكومة عملت على التشاور حول هذا الإصلاح، حيث عقدت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا بحضور النقابات بتاريخ 30 يناير 2013، والتي لم تجتمع منذ سنة 2007، ثم دعت الحكومة النقابات إلى اجتماع في 4 دجنبر 2013، لكن عددا منها لم يستجيب لهذه الدعوة.
كما عقد اجتماع ثان للجنة الوطنية في 18 يونيو 2014، يضيف الوزير، وأرسلت مسودة مشروع الإصلاح إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره مؤسسة دستورية استشارية في هذا الشأن وذلك حتى يتم تعميق النقاش.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن منظومة التقاعد تواجه مخاطر نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد، بعد أن بدأ هذا الصندوق في استهلاك احتياطاته بدءا من هذه السنة، حيث يتوقع استهلاك هذه الاحتياطيات كلية وصولا إلى عجز يقدر ب135 مليار درهم في 2023 وذلك في حالة عدم إنجاز الإصلاح، مما سيجعل الصندوق غير قادر على أداء المعاشات، وهو ما لا يمكن السماح به، مشددا على أن الإصلاح “سيصبح إجباريا ومكلفا أكثر في 2018 بمقتضى القانون”.
وأشار الخلفي إلى أن النقابات “لم تقدم أي مقترح بديل وعملي، فضلا عن أن المشروع النهائي لإصلاح التقاعد لم يعتمد بعد، مما يجعل أي احتجاج يفتقد للمبرر”.
وأكد أن الحكومة التزمت بإنجاز إصلاح منظومة التقاعد ككل مع البدء في المرحلة الأولى بالإصلاح اللازم لنظام المعاشات المدنية الذي سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين إلى تاريخ إنجاز الإصلاح، وسيحافظ كذلك على وضعية المتقاعدين الحاليين وذوي حقوقهم.