وثيقة إصلاح أنظمة التقاعد

اعتبرت وثيقة من إعداد وزارة الاتصال أن إصلاح أنظمة التقاعد عامة ونظام المعاشات المدنية، المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، بشكل خاص هو إجراء “مؤلم ومكلف” ولكن “لا مفر منه”، مشددة على أنه سيتم تطبيقه بطريقة تدريجية وتضامنية وتشاركية.
كما أكدت الوثيقة، التي توصلت بنسخة منها،  على أن الإصلاح ضروري ومستعجل، على اعتبار أن العجز في هذا النظام سيصل إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في 2023، في حالة عدم القيام بالإصلاح مما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات.
واعتبر المصدر ذاته، أن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح يكلف 60 مليون درهما من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية، مشيرا إلى أسباب أزمة نظام المعاشات المدنية تعود أساسا إلى طريقة احتساب التقاعد، حيث يتم ذلك بضرب عدد سنوات الخدمة في نسبة 2,5 بالمئة من آخر أجر محصل عليه، بنسبة تصل مئة بالمئة في حالة احتساب الامتيازات الضريبية، حيث يتجاوز المعاش المستحق آخر أجر محصل.

وفد كان تطبيق هذه الطريقة تضيف الوثيقة  ممكنا في السابق عندما كان هناك 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد ، أما الان فهناك 3 منخرطين مقابل متقاعد واحد ، وبالتالي أصبح تطبيق هذه الطريقة اليوم غير ممكن لأن المداخيل لم تعد تغطي النفقات .

وذكرت الوثيقة أن نفقات التقاعد انتقلت من 435 مليون درهم سنة 1986 إلى 14 مليار درهم سمة 2013 لفائدة 280 ألف متقاعد ، حيث تضاعفت ب34 مرة .

كما أوضحت الوثيقة على أنه بحلول سنة 2018 ستصبح احتياطات نظام المعاشات المدنية غير قادرة على تغطية سوى سنتين من المعاشات ، أي أنه لم يتبق سوى ثلاث سنوات لإنجاز الإصلاح قبل أن يتم اللجوء قانونيا إلى رفع معدلات الاقتطاع بطريقة قسرية وتلقائية ، تطبيقا للمرسوم الذي يشتغل به الصندوق المغربي للتقاعد .   

وخلص المصدر ذاته إلى أن الاحتياطات الحالية للصندوق المغربي للتقاعد تبلغ 81 مليار درهم ، 34  في المائة منها نتجت عن استثمارات ، وهي احتياطات مهددة بالنفاد الكامل في حالة عدم الاصلاح في أفق سنة  2022 ، بسبب ارتفاع النفقات مقارنة مع المداخيل المحصلة من الاشتراكات