زيادات في الضريبة على القيمة المضافة في قانون مالية 2015...

تطرقت معظم الجرائد المغربية  لمشروع  قانون المالية الجديد لسنة 2015 ، في شقه الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، التي تخضع منذ السنة الماضية لإصلاح يهدف إلى الإبقاء على معدلين فقط هما 10 و20 في المائة، هذه الضريبة ستقفز من 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، ومن 14 إلى 20 في المائة بالنسبة للكهرباء، ما يعني أن فواتير الماء والكهرباء ستشتعل أكثر ابتداء من شهر يناير المقبل، بعدما شهدت زيادات قياسية إثر التوقيع على العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء تضيف نفس الجرائد .

المصادر ذاتها تؤكد أن الحكومة ستشرع، ابتداء من السنة المقبلة، في تطبيق معدل 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على القروض الموجهة للسكن الاجتماعي، بعدما كانت هذه الأخيرة معفاة من هذا النوع من الضرائب، وهو ما يعني كذلك ارتفاعا في تكلفة السكن الاجتماعي.

نفس الزيادات ستعرفها خدمات الطرق السيارة ، حيث سيطبق عليها ابتداء من السنة المقبلة معدل 20 في المائة بدل 10 في المائة حاليا، وهو ما سيضع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في ورطة، خاصة أن مديرها العام أنور بنعزوز لوح، مؤخرا، بإمكانية الإعلان قريبا عن زيادات في أسعار الأداء بالطرق السيارة، مما سيأثر حتما في تكلوفة نقل البضائع بين المدن و خصوصا من الدار البيضاء نحو المدن الشمالية .

أما مادة الشاي، التي يعتبر المغاربة من أكثر الشعوب استهلاكا لها،  فإن  من المنتظر أن تشهد هي الأخرى زيادات في الأسعار، بعد أن قررت الحكومة إخضاعها لمعدل ضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 في المائة بدل 10 في المائة حاليا. في حين ستنتقل الضريبة المطبقة على المعجنات من 10 إلى 20 في المائة، وعلى الأرز المصنع من 10 إلى 20 في المائة، كذلك.

بهذه الزيادات  التي ستنضاف إلى سابقاتها  تكون حكومة عبد الإله بنكيران قد حققت الرقم القياسي  في الزيادات منذ الإستقلال ، مما يؤكد أن ايامها ستكون معدودة ، و أنها ستزيد من معاناة الطبقات الشعبية ، خصوصا و ان معظم الزيادات تمس جيب المواطن  مباشرة ، بينما تبقى الطبقة  الميسورة القليلة في منأى عن أي قرار ستتخذه الحكومة .