نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض الصحف الصادرة الثلاثاء من “المساء” التي ذكرت أن عبد الله البقالي، عضو الفريق الاستقلالي، هدد بتقديم استقالته من عضوية مجلس النواب على خلفية البيان الذي أصدره محمد الوفا،الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي شكك في الذمة المالية للبقالي على إثر قيام هذا الأخير بانتقاد صفقة “مسار”.
“المساء” أوردت في خبر آخر نتائج دراسة علمية حول التأثيرات البيئية لاستعمال المبيدات في القطاع الفلاحي بمنطقة الغرب الشراردة بني احسن، والتي كشفت عن معطيات خطيرة بشأن التأثيرات المحتملة على صحة الإنسان بعدما أبانت التحليلات التي أجراها فريق البحث عن ارتفاع نسبة استعمال بعض المواد الكيميائية مقارنة مع النسبة المسموح بها من طرف منظمة الصحة العالمية ومنظمة التغذية والزراعة.
من جهة أخرى كتبت “المساء” أن وزارة الداخلية قررت تجميد عملية صرف منح جمعيات المجتمع المدني في عدة مدن مغربية، وذلك خوفا من استعمال الدعم في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وإلى “الأخبار”التي أشارت للائحة السيارات الموجودة رهن إشارة الوزير وكبار الموظفين والمدراء المركزيين بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والتي تؤكد وجود فوضى في تدبير سيارات الدولة، إذ وضع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أربع سيارات رهن إشارة الوزير السابق، عبد العظيم الكروج، وبعد تعيين الوزير الحالي، محمد مبديع، تنازل عن ثلاث سيارات فيما بقي كبار الموظفين يستغلون كل السيارات الموضوعة رهن إشارتهم، من بينهم الكاتب العام الذي يستغل سيارتين ووضع ثلاث سيارات رهن إشارة كتابته الخاصة، كما يستغل مدير ديوان الوزير سيارة فاخرة ويستغل سيارة أخرى بصفته مفتشا عاما..
وعلى صعيد آخر كتبت نفس الجريدة أن حكومة عبد الإله بنكيران أقرت،على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال ندوة حول السياسات العمومية في مجال التشغيل بالمغرب، بفشلها في توفير مناصب الشغل، إذ أعلنت عن استسلامها أمام تفشي ظاهرة البطالة التي تنخر المجتمع المغربي وخاصة الشباب حاملي الشهادات العليا.الداودي قال إنه من المستحيل الحديث عن شيء اسمه القضاء على البطالة في ظل الوضع الحالي ومن قال غير ذلك فهو كاذب. مضيفة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن رفع الحكومة للراية البيضاء أمام ارتفاع معدل البطالة في عهد الحكومة الحالية، مرجعا سبب عجز الحكومة إلى تداعيات الأزمة وضعف المناهج التعليمية وهو ما أثار موجة من الاستياء في أوساط العاطلين حاملي الشواهد العليا مما دفعهم إلى مطالبة الحكومة بجبر الضرر الجماعي.
“الأخبار” أوردت كذلك أن حالة من الاحتقان بقطاع الصحة بسبب إقدام مصالح الوزارة على تفويت عقار تابع للوزارة يقع وسط مدينة أكادير بشكل سري إلى إحدى الوداديات السكنية التي تم تأسيسها بشكل سري كذلك.
أما “الصباح” فقد أدرجت ضمن موادها أن المقرئ أبو زيد قد هاجم قنوات القطب العمومي لتغييب ما أسماه البرامج الدعوية، إذ وصف مختلف البرامج الفنية والرياضية بالتافهة، قائلا ، خلال لقاء الأبواب الربيعية المفتوحة التي نظمتها حركة الاصلاح والتوحيد بمدينة مراكش، إن هناك تغييبا للبرامج الدينية والدعوية بالقنوات العمومية. كما انتقد أبو زيد صباحيات دوزيم الذي يضم فقرات وصفها بالسخيفة والسطحية والغثائية والتي تتنوع ما بين طرق التجميل والطبخ وأخبار رياضية تافهة، في الوقت الذي يتم إقصاء الفقرات الدعوية.
من جهة أخرى أشارت نفس اليومية لإمكانية مراقبة مرضى السل والتأكد إن كانوا يتابعون العلاج كما وصف لهم، وذلك بفضل جهاز ذكي “موبيل هيلت” الذي من المفترض أن يشرع العمل اليوم(الثلاثاء) بسلا على أن يستفيد منه أيضا مرضى الرباط والبيضاء خلال الثلاث سنوات المقبلة. مضيفة أن العصبة المغربية لمحاربة السل كشفت خلال توقيعها اتفاقية شراكة مع جمعية كورية (koica) و”كلوبال كار انترناسيونال” الدور الكبير الذي سيلعبه الجهاز في حال تعميمه على باقي مدن المغر،. مؤكدة أن انقطاع المرضى عن علاج مرض السل من بين الأسباب التي تساهم في ارتفاع عدد من المصابين به، مشيرة إلى أنها فكرت في وضع الجهاز في بعض مراكز علاج السل وذلك لتخفيض نسبة الأشخاص الذين ينقطعون عن العلاج ورفع نسبة التخلص من المرض.
من جهتها ذكرت “صحيفة الناس” أن رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خريبكة، طالب السلطات المحلية بفتح حوار جدي وواقعي ومقنع مع “الفراش” مصطفى بوعدود الذي عرض نفسه للبيع احتجاجا على ظروفه الاجتماعية التي أصبح عليها بعدما تم حجز سلعته من طرف السلطات المحلية ببني ملال.
وفي خبر آخر أوردت ذات الصحيفة أن عبد العزيز أفتاتي، برلماني حزب العدالة والتنمية عن وجدة قال إن الحكومة اليوم تعمل جاهدة لكي يؤدي المواطنون المستحقات الضريبية التي في ذمتهم لتحقيق الإصلاح والعدالة الاجتماعية والمساواة في المؤسسات، بالمقارنة مع ما كان يعرفه المجال الضريبي من تملص وغش باعتبار أن ميزانية المغرب لحد الساعة تعتمد على الدخل الضريبي مراهنا مستقبلا على الثروات الباطنية للرفع من مدخول الميزانية محملا مسؤولية الخلل في التدبير الضريبي للجميع.