وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 23 مارس 2014 حادثة سير على مستوى شارع الحسن الثاني ،بطلها سائق سيارة أجرة صغيرة كان في حالة غير عادية "ثمل "حسب شهود عيان، حيث ارتطمت سيارة الأجرة بحاجزاسمنتي،بفعل السرعة الفائقة التي كان يسوق بها ،الشئ الذي أفقده السيطرة عليها،ولحسن الحظ أن الحادثة لم تخلف ضحايا.
وفور علمها بخبر الحادثة حلت فرقة من عناصر الشرطة التي حررت محضرا أوليا للحادثة في حين تم التحفظ على سائق سيارة الأجرة بأمر من النيابة العامة في انتظار عرضه على أنظارها.
وبهذه الحادثة تعود بنا الذاكرة إلى حوادث من نوع آخر كان أبطالها سائقي سيارات الأجرة ، كتلك التي قام بها أحد السائقين المنعدمي الضمير لما أراد اغتصاب إحدى الراكبات الأجنبيات داخل سيارة الأجرة ، والتي اهتز لها الرأى العام الجديدي آنذاك.
وتبعا لكل هذه المغامرات تطرح علامات استفهام كبرى حول أحقية منح رخص الثقة لمثل هؤلاء الأشخاص، وما هي المقاييس المعتمدة في منحها؟خاصة أن هذا القطاع عرف في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات على كيفية تدبيره في ظل الإضرابات المتوالية لأصحاب سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة أمام مقر عمالة الإقليم أو بمدارة مراكش حيث تفنن هؤلاء في قطع الطريق وعرقلة السير دون مراعاة مصالح الناس، وهي الحركة التي لقيت احتجاجات قوية من طرف المواطنين، زيادة على كل هذا فرض تسعيرات مزاجية دون حسيب ولارقيب في ظل الصمت المطبق للجهات المسؤولة محليا، إقليميا، ووطنيا.
هذه الحادثة ما هي إلا فيض من غيظ، تدعو إلى وقفة تأمل كل مسؤول غيور عن هذا البلد للتحرك الفوري ضد جبروت هذا القطاع، أولا في تحديد تسعيرة موحدة وذلك بإخراج مشروع العداد الآلي إلى حيزالوجود على غرار باقي مدن المملكة المغربية، ثانيا في إعادة النظر في منح رخص الثقة لمن هب ودب " القسم الاقتصادي والاجتماعي "على الأقل في الوقت الراهن في أفق المعالجة الشاملة لهذا القطاع.
و نحن إذ ننشر هذا المقال لانريد من ورائه التعميم، لأن هناك من السائقين من هم في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولكن للفت انتباه المسؤولين مهما كانت درجتهم لهذا الملف الثقيل...