أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الجمعة بمدينة الجديدة، أن الحكومة تتطلع إلى خفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 8 في المائة في أفق سنة 2016.
وأضاف السيد الصديقي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المنتدى الجهوي الثاني للتشغيل، الذي نظمته جمعية طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة شعيب الدكالي، حول موضوع "الهندسة وعالم المقاولات .. منظور جديد للاندماج السوسيو-اقتصادي"، أن الحكومة ستفعل، في هذا السياق، عدة إجراءات من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل، وذلك من خلال، بالخصوص، تعزيز وتحسين آليات إنعاش الشغل الحالية، وإرساء إجراءات جديدة لإعطاء دينامية لسوق الشغل، مشيرا إلى البرامج الثلاثة الموجهة إلى تمكين الشباب من الاندماج في الحياة العملية وهي "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولاتي" و"مبادرة" و"تأطير" و"اصطحاب".
وأوضح أن هذه الجهود تتوخى أيضا وضع آليات لليقظة، من خلال إحداث مرصد وطني للتشغيل من أجل رصد احتياجات وتطور سوق الشغل، موضحا أن هذا المرصد سيمكن من ملاءمة سياسات التكوين مع سوق الشغل، وضمان توجيه الشباب نحو مهن ذات حمولة كبيرة.
وأكد السيد الصديقي أن الحكومة مدعوة إلى إرساء إصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين لكي يستجيب بسلاسة ويتلاءم التكوين مع سوق الشغل ومتطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش البنيوية التي تباناه المغرب، مشيرا إلى أن المخططات القطاعية والأوراش البنيوية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفرزت دينامية جديدة للنمو في الاقتصاد الوطني.
وأوضح، في هذا السياق، أن المغرب انخرط في إصلاحات بنيوية عميقة من أجل دعم هذا النمو الذي حدد في نسبة 8ر4 في المائة سنة 2013، مبرزا أن آفاق النمو على المدى المتوسط تعتبر جيدة وترتكز، بالأساس، حول رغبة السلطات العمومية لتعزيز وتيرة الاقتصاد الوطني لمواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية والجهوية التي تتسم بالشمولية والأزمة الاقتصادية.
وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن الحكومة عازمة، خلال السنوات المقبلة، على مواصلة الإصلاحات التي تبناها المغرب من أجل إعطاء دينامية جديدة للنمو الاقتصادي، وتحقيق طموح برنامج الاستثمار العمومي، والعمل على تفعيل المخططات القطاعية كمخطط "أليوتيس" و"الطاقات المتجددة" و"مخطط تطوير السياحة" والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية في مجال اللوجستيك ومخطط "رواج"، موضحا أن النتائج الأولية لهذه المخططات هي في شموليتها مرضية ومشجعة.
ومن أجل مواكبة هذا النمو الاقتصادي، أكد الوزير أن الحكومة المغربية مدعوة إلى إرساء إجراءات محفزة عبر وضع آليات قانونية وتنظيمية تشجع على خلق المقاولات وتحسين مناخ الاستثمارات، فضلا عن تبني استراتيجية صناعية ترتكز على تطوير مهن جديدة، ودعم البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا لتطوير قدرات المغرب ومقاولاته على تدبير التكنولوجيا الجديدة وذلك من خلال وضع آليات متجددة للتمويل واحتضان المشاريع التنموية.
وبعد أن نوه بهذه المبادرة التي ستمكن طلبة المدرسية الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة من التواصل مع عالم المقاولات واكتساب معارف حول كيفية خلق المقاولات والتشغيل الذاتي، أكد السيد الصديقي أن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل تستدعي تظافر جهود كافة المتدخلين من أساتذة جامعيين ومدبري الشأن العام وطلبة ومشغلين وقطاع خاص ومجتمع مدني ومنتخبين.
وشكل هذا المنتدى أرضية لمد جسور التواصل بين الطالب والمقاولين، ومناسبة لتحديد والتذكير بوقع التكنولوجيا الجديدة على مختلف أوراش ومشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب وخارجه، وعرف مشاركة أزيد من 30 مقاولة تنشط في عدة مجالات اقتصادية.
من جهته، أوضح رئيس جامعة شعيب الدكالي، السيد بومدين التانوتي، أن هذا الملتقى، الذي يمكن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية من الانفتاح على محيطها السوسيو-اقتصادي، يعد فرصة لخريجي هذه المدرسة من اكتشاف فرص التشغيل، مشيرا إلى المؤهلات الاقتصادية الكبرى التي يتوفر عليها إقليم الجديدة والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات وخلق المزيد من فرص الشغل.
وبعد أن أكد على أن تشغيل الشباب حاملي الشواهد يعد تحديا كبيرا يستعدي تظافر جهود كافة المتدخلين من سلطات عمومية وقطاع خاص ومنتخبين ومجتمع مدني، أوضح السيد التانوتي أن الجامعة تجدد دائما عرضها التربوي والتكويني من أجل مسايرة التطورات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تشجيع التشغيل الذاتي لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وحاملي الشواهد التأهيلية.
من جانبه، أوضح مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، السيد عازم عز الدين، أن هذا المنتدى يجسد رغبة هذه المؤسسة في الانفتاح على محيطها السوسيو-اقتصادي، منوها بجهود جمعية طلبة هذه المدرسة الرامية إلى تمكين خريجيها من الاحتكاك بالمقاولات والولوج إلى عالم الشغل، معتبرا هذا الملتقى بمثابة بوابة للالتقاء بين مؤسسات التعليم العالي والفاعلين السوسيو- اقتصاديين بالقطاعين العام والخاص وممثلي المؤسسات العمومية كالمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والنقابات والفيدراليات والجمعيات المهنية.
و.م.ع