توصلت جريدة القلم الحر بخبر موثوق مفاده أن المركز المغربي لحقوق الانسان " فرع الجديدة "بعث برسالة إلى مندوب التشغيل بنفس المدينة يستشعره ضرورة فتح تحقيق حول ممارسات لا قانونية لشركة تسمى "خليل ياسين "مقرها آسفي ،متخصصة في تشغيل رجال أمن خاص بُغية حراسة وتوفير الأمن داخل مؤسسات وإدارات بموجب عقود ... وتتمثل هذه الممارسات في ترهيب مستخدمي هذه الشركة وتهديدهم بالتسريح والطرد إن هم رفضوا الدخول في لعبة تزوير في وثائق رسمية، تتعلق بِسِجِليْن مُختلفيْن أحدهما مسجل به ما قدره 2300درهم والثاني به1800درهم يوقع بِكُل منهما المستخدم مقابل حصوله فقط على القدر الثاني(1800) كراتب شهري له... فما السر يا ترى وراء إلزام المستخدمين على التوقيع مرتين أمام راتبين وبِسِجِليْن مختلفين للحصول على الراتب الأقل قيمة ؟ هل الأمر له علاقة بالتهرب الضريبي أم هو استغلال فاحش لأناس لا حول لهم ولا قوة ، استغلال لا يحترم الحد الأدنى للأجر وبالتالي فاقد للشرعية ؟أأأ
.png)