محمد سامي.
استيقظت لاستطلع أحوال امة المغرب . ومدى فاعلية حكومته الرشيدة ومدى حكامتها في تسيير أمور الشعب , حكومة المغرب النصف الملتحية ,فسمعت أصوات الشعب تئن تحت وطأة الزيادات,, ورفع الدعم عن المواد البترولية,, من بنزين و فيول صناعي , اد هدد رئيسها بنكيران بتطبيق كل الإجراءات التي يمليها صندوق النقد الدولي,والتي لم تستطع الحكومات المغربية السابقة في تحقيقها, لفائدة العباد .ودلك بدون هوادة ,ولو ضحى بسمعة حزبه ,التي ستتمرغ بلاشك في التراب بمجرد حلول موعد الانتخابات القادمة . حكومة بنكيران فاجأت ألاف المتقاعدين وابتزت من معاشاتهم حوالي 15 بالمائة , عندما قالت بأنها اخطات لما خفظت من قيمة الضريبة على المعاش إلى 55 بالمائة إلا انه عادت واخدت منهم ما أعطت, وزادت عن دلك بقليل ,ولعل من سيتفحص معاشه من المتقاعدين المتضررين, سيكتشف كم كانت حكومة بنكيران عادلة معه لما ضربت جيوبهم الهزيلة أصلا , وانتقصت منهم ثمن شهر ونيف من أدوية الإمراض المزمنة من سكري, وضغط الدم, وأمراض القلب ,إلى غير دلك من الامراض التي جنوها من جراء قضائهم سنوات طوال من عمرهم خدمة وطن اسمه المغرب.
ففي الوقت الذي وعد فيه حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية برفع معدل الدخل الفردي بـ40 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا، أصبح المغاربة يضعون أيديهم على قلوبهم بعد تسرب أخبار إلى صفوف الموظفين تفيد بأن حكومة بنكيران يمكن أن تلجأ إلى تخفيض الأجور لتكون بذلك قد طبقت المثل المغربي "ياطالب الزيادة رد بالك للنقصان".
في عهد حكومة الإسلاميين تراجع المغرب على عدة مستويات سنة 2013 فنجده في الرتبة 130 في التنمية البشرية , والرتبة 78 من حيث البلد الجيد للاستثمار, والرتبة 103 في مؤشر الحرية الاقتصادية ,هدا التراجع حسب "إيريتاجْ"إلى العراقيل المتسببة دائمًا في تصنيف المغرب، ذكرتْ ، عدم نجاعة النظام القضائِي فِي المغرب، والبطء في معالجة الحالات المعروضة، مسلجِّلةً أنَّ محاربة الفسَاد في المغرب لا تزالُ متعثرةً، رغم خطاب الحكومة حول محاربة الظاهرة. سيمَا أنَّ المغرب كانَ قدْ تراجعَ إلى المرتبة 91 في مؤشر إدراك الرشوة العالمِي، سنة 2013،ادن عدد من المؤشرات الصادرة عن منظمات عالمية تعني بتصنيف الدول, يأتي المغرب على عهد حكومة بنكيران في الدرك الأسفل, في التصنيفات تقريبا بما فيها الرياضية .....
والخطر الكبير الذي دخلت فيه حكومة بنكيران هو معضلة المديونية آد بلغ الدين الخارجي للمغرب اد بلغ حسب تقارير وزارة المالية والاقتصاد حوالي 25 مليار دولارومن المرجح أن يزداد تفاقم الدين العمومي الخارجي في الفصل الثاني من العام الجاري بعد احتساب عمليتي اكتتاب المغرب لاقتراض مبلغ 750 مليون دولار من السوق المالي الدولي، حيث همت العملية الأولى 500 مليون دولار قابلة للتسديد على مدى 10 سنوات ، أي إلى 2023 ، فيما تهم الثانية مبلغ 250 مليون دولار سيسددها المغرب على مدى30عاما وتنتهي آخر دفعة من هذا القرض في غضون عام 2043
في الخلاصة
ليس للمواطن المغربي سوى ان يتضرع لله سبحانه وتعالى لكي يرزقه من حيث لايحتسب ,لان طريقة عمل هده الحكومة أسوء بكثير من كل الحكومات التي تعاقبت على المغرب مند الاستقلال إلى ألان, لانهم وصلوا إلى الحكم بفضل أصوات المواطنين الدين تاقوا بكلامهم المعسول الممزوج بالوعود الفارغة في زمن ما سمي بالربيع العربي اد سرقوا نضال الشباب المغربي , وأخشى أن لاتكمل هده الحكومة مدتها القانونية بعد الدستور الجديد الذي لم يفعل منه أي فصل من الفصول لحد الساعة ولا شك انها ستسقط أو تطرد كما طرد إخوان مصر طردا بدون رجعة إن شاء الله , لان الاستمرار بهده الطريق في التدبير وتسيير الشان العام والعمل بكل الوسائل لإفقار المواطن المغربي المقهور أصلا, بحيث لا صحة ولا تعليم ولا عدل ولا قضاء ,ولاستثمار ولا فلاحة للاكتفاء الذاتي ولاتحسين للأوضاع رغم مرور الزمن , ادن فهي حكومة تسير شؤوننا بالقدرة الإلهية ............... او كما يقول المغاربة ( باللهم (صلي على )