توصل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان باستقالة جماعية من مكتب فرع تاملالت، التابع لإقليم قلعة السراغنة، ثم تبعه فرع رأس العين، من نفس الإقليم، ثم بعد ذلك فرع الواليدية بإقليم الجديدة.
وعليه، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، بخصوص مبررات الاستقالات كما تمت صياغتها في بيانات الاستقالة، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ما يلي :
- إن تنظيم جمع عام من أجل تجديد المكتب المسير لفرع تاملالت لم يتم فيه طلب تفويض، بموجبه يحق للمكتب إجراء جمعه العام من أجل التجديد، وذلك حسب ما ينص عليه القانون الأساسي، وحسب ما هو متعارف عليه في كافة التنظيمات والهيئات، ولم يتم منح المكتب السابق قرار التفويض من أجل تجديد مكتبه، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بالمكتب الجديد.
- إن قرار تجديد مكتب الفرع قد جرى بطريقة سرية، حيث ثم إقصاء العديد من أعضاء فرع تاملالت، وقد كان نتيجة المؤاخذات التي وجهها أعضاء المكتب اّلإقليمي للمركز بقلعة السراغنة في حق السيد رشيد مورتاقي، حول العلاقات المشبوهة التي ربطها مع أحد أعيان المنطقة، الذي سجل المركز بخصوصه العديد من انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث ما فتئ يعترف أمام أعضاء في المركز أن علاقاته بهذا الشخص تضل حزبية، كما أن له مصلحة كبيرة في ذلك، ومن مكانته لعل وعسى يساعده للظفر برئاسة المجلس البلدي لتاملالت، الشيء الذي اعتبره المكتب الاقليمي بقلعة السراغنة والمكتب التنفيذي خروجا عن أخلاق ومبادئ المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي لا يمكن أن يساوم على مبادئه وقيمه ورسالته مهما كانت الأسباب والمصوغات والمطامع.
- إن الرئيس الجديد لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان المعين من قبل الرئيس السابق وزبانيته شخص غير مؤهل على الإطلاق لقيادة التنظيم في المنطقة، حيث ثبت للمكتب التنفيذي قيامه بممارسات غير قانونية وغير مقبولة، تسيئ لسمعة المركز، وبالتالي لا يمكن استئمانه على رسالة التنظيم، الذي يسعى لمحاربة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن القيام بهذه المهمة بتكليف أشخاص تنعدم فيهم صفات المصداقية والمسؤولية والنزاهة اللازمة.
- إن رئيس فرع رأس العين قد أقدم على خطوته لا لشيء إلا لكون الرئيس السابق لفرع المركز بتاملالت هو آمره ومنهيه، وبالتالي لا يتحمل المكتب التنفيذي أية تبعات في الموضوع، ويقبل استقالته حسب مقتضيات الفصل 8 من القانون الأساسي.
- إن رئيس فرع الواليدية سبق وأن قدم استقالته منذ أزيد من سنة، بعد أن قررت لجنة الأخلاقيات التحقيق في ملابسات تورطه في ممارسات غير قانونية، تتنافى مع مبادئ المركز المغربي لحقوق الإنسان، سبق وأن توصل المكتب التنفيذي بمعطيات خطيرة بشأنها، حيث أنه تقرر طي الملف بمجرد تقديم المعني بالأمر استقالته، وبالتالي فإن الاستقالة جماعية الأخيرة لا جدوى منها، ولا معنى لها سوى التشويش على أشغال المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان، علما أنه تقرر تجميد الفرع إلى حين انتخاب المكتب الجديد.
- إن تأجيل تنظيم المؤتمر الوطني الثالث من شهر ماي إلى شهر دجنبر اتخذ لأسباب قاهرة، خاصة على المستوى المادي واللوجستي، حالت دون التمكن من الترتيب الجيد لأشغال المؤتمر، وبالتالي لا يمكن مؤاخذة المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني على قرار التأجيل الذي يصب في مصلحة التنظيم، ويراعي توفر المركز على الإمكانات الدنيا اللازمة من أجل تنظيم مؤتمره في أحسن الظروف.
- إن قرار تحديد عدد المؤتمرين، وتقليص كوطة الفروع (عدد ممثلي كل فرع في المؤتمر) جاء نتيجة تواضع الإمكانيات المادية التي يتوفر عليها المركز المغربي لحقوق الإنسان، وقد جرى التفاوض مع بعض الفروع التي رغبت في إعادة النظر في كوطتها، والعملية جارية بكل موضوعية وديمقراطية.
- إن المركز المغربي لحقوق الإنسان يسعى إلى تكريس الديمقراطية الداخلية، بطريقة مؤسساتية وليس تسيبا أو فوضى، وإذا كانت أبوابه مفتوحة في وجه كل من يعبر عن إرادة النضال والتضحية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان من داخل التنظيم، وتبنى أرضية المركز الفلسفية ومنهجية عمله، فإن ضوابط المراقبة والتحري الموضوعي كفيلة بالتصدي المسئول والحازم لكل من تسول له نفسه العبث بسمعة التنظيم مهما كان موقعه في هياكله التنظيمية.