بعد تجاهل المسؤولين بالمنطقة لكل النداءات والبيانات الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني وساكنة منطقة سيدي علي بن حمدوش ، الرافضة رفضا تاما لقرار الترخيص لإحداث محل لبيع المشروبات الكحولية بمحاداة الطريق الوطنية رقم (1) ،وعلى بُعد أمتار من قطرة آزمورعلى الطريق الرابطة بين الجديدة والدارالبيضاء و الذي سيساهم لا محالة في انتشار ظاهرة إدمان شباب المنطقة على الخمور وما ينتج عن ذلك من تنامي الجرائم وانعدام الأمن ، نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع الجديدة ، بمعية جمعيات المجتمع المدني بكل من سيدي علي وآزمور وقفة احتجاجية حاشدة يومه الأربعاء 4 دجنبر ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الرابعة والنصف ، بتغطية إعلامية مهمة وبحضور أمني منظم من درك ملكي وقوات مساعدة ساهموا في تنظيم حركة السير والجولان ، وأشعروا الحاضرين بالأمن والاطمئنان ... وقد ندد المحتجون من خلال هذه الوقفة بقرار الترخيص المشبوه وطالبوا المسؤولين الإقليميين والجهويين التدخل العاجل والفوري لتوقيف هذه المهزلة وسحب الرخصة وإغلاق محل مخصص لبيع الخمور بمقر عقار سبق وأن صدر في حقه قرار الهدم بتاريخ 04/11/2012، على اعتبار انه شيد بشكل عشوائي دون احترام المعايير الهندسية المعمول بها ،حيث لا يتوفر على تصميم مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية بالجديدة ، تَم إحداثه فوق أرض مخصصة أصلا لخلق حزام أخضر حسب تصميم التهيئة الخاص بجماعة سيدي علي بن حمدوش . وهكذا رفعت الجموع الحاضرة في هذه الوقفة لافتات تندد بقرار الترخيص لمحل بيع الخمور وسط حي شعبي فقير يحتاج لمشاريع تنموية منعدمة تخفف من معضلة البطالة المتفشية وتساهم في الرفع من مستوى العيش داخل جماعة ترابية تعرف نسبة كبيرة من الفقر وانعدام فرص الشغل ..
وحسب ما صرح به بعض المحتجين لجريدة القلم الحر التي قامت بتغطية الوقفة فإن أسباب وقوفهم هذا يعود إلى خوفهم على أبنائهم الممدرسين وخصوصا الفتيات وقت ذهابهن صباحا وعودتهن من المؤسسات التعليمية بعد السادسة مساء وما قد يتعرضن له من أخاطر بفعل انتشار الخمر والخمارين ، مما سيدفع بهن إلى التخلي عن الدراسة في وقت مبكر ، خوفا عن شرفهن أوحياتهن .كما صرح آخرون أن سبب وقفتهم يعود أساسا إلى ما ستعرفه المنطقة من انفلات أمني بفعل انتشار الجريمة الناتجة عن إدمان شباب الجماعة على شرب الخمر بسبب الفراغ القاتل وانعدام الشغل ومرافق التسلية والتثقيفية ...
