أقدمت وزارة الداخلية على تعيين وترقية و تنقيل عدد من رجال السلطة بمدينة الجديدة في اطار الحركة العادية التي تقوم بها الوزارة بين الفينة والأخرى وهي الحركة التي شملت 15 قائدة وقائدا على امتداد تراب إقليم الجديدة.
إلا ان الملاحظ والمتتبع يلاحظ أن هناك إجحاف وغبن في حق بعض رجال السلطة المتفانين في العمل والمشهود لهم بالكفاءة المهنية العالية حتى بات يعرف أحدهم داخل الاوساط الجديدية برجل المهمات الصعبة لما يمتاز به من تدبير جيد لشؤون الملحقة الادارية التي كان على رأسها, ناهيك على انه كان يتحمل مسؤولية باشوية الجديدة بالنيابة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهي المسؤولية التي كان يؤديها على أحسن وجه خاصة أنه كان معروفا لدى الجميع بتواصله الإيجابي مع المواطنين وفي نفس الوقت معروف بحزمه في تسير وتدبير القطاع الذي يشرف عليه.
الا أنه مع كامل الأسف لم تنصفه وزارة الداخلية على الأقل بترقيته إلى رتبة باشا خصوصا أنه مقبل على التقاعد وكان الأجدر بالوزارة الوصية أن تكافئه على المجهودات الكبيرة والجبارة التي كان يقوم بها خاصة في تدبيره الجيد لملف لطالما أرق السلطات المحلية وهو ملف الباعة المتجولين والفراشة والذي كان يتعرض فيه رفقة بعض زملائه من رجال السلطة إلى الاهانة والتجريح والضرب أثناء تحريرهم للشارع العام, لكن عزيمة هذا الرجل وإصراره على تأدية مهمته كانت فوق كل اعتبار.
انه القائد الممتاز رئيس الملحقة الادارية الرابعة سابقا السيد مصطفى بودراع.
من هذا المنبر نوجه له ألف تحية وتقدير ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقدم له الشكر الجزيل على ما أسداه من خدمات جليلة لمدينة الجديدة عامة ولسكان الملحقة الادارية الرابعة خاصة.
فمزيدا من التوفيق فيما تبقى من مسارك المهني وواصل عملك بنفس الحزم والجدية.
ولم يقتصر هذا الاجحاف والغبن في حق مصطفى بودراع بل طال بعض رجال السلطة الاخرين كرئيس الملحقة الإدارية الخامسة بالنيابة السيد عبد الرحيم النمري و رئيس الملحقة الإدارية السادسة بالنيابة السيد سعيد بن علا واللذان تم اعفاؤهما من المسؤولية و وضعهما رهن إشارة عمالة إقليم الجديدة, حيث لم يتم انصافهما على المجهودات التي قاما بها أثناء مزاولة مهمة قائد بالنيابة.