عبر أرباب وتجار محطات الوقود عن عدم ارتياحهم لقرار رئيس الحكومة القاضي بتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات. وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود أن خطوة الزيادة في أسعار الوقود الممتاز والغازوال والفيول، في ظل تقلبات أسعار البترول في السوق الدولية، ليست وليدة اليوم في المغرب، إذ سبق أن تم اعتمادها سنة 2006 ولم تأت بنتائج إيجابية تذكر، خصوصا بالنسبة إلى الشركات العاملة في القطاع، والتي سجلت آنذاك خسائر كبيرة. وقال نجيب الزاوي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود، في تصريح صحفي ان الشركات المزودة بالمحروقات السائلة تطلب من محطات الوقود شراء 33 طن تقريبا من هذه المادة البترولية، وأن مراجعة الأسعار الأساسية القصوى للمحروقات المذكورة في اليوم السادس عشر من كل شهر وفق متوسط الأسعار في السوق الدولية، لن تمكنهم من الاستمرار في طلب الوقود بالوثيرة نفسها.. وأكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود أن هذا القرار سيحدث خصاصا مهولا في المواد الحيوية.