استياء .. تذمر .. سخط تلكم هي حالة ساكنة وتجار وحرفيي شارع مولاي الحسن بأزمور والذين ذاقوا درعا من الحالة المزرية التي اصبح عليها الشارع بفعل الروائح النتنة الناتجة عن مخلفات المجزرة البلدية حيث أصبحت قنوات الصرف الصحي غير قادرة على استيعاب تلك المخلفات بسبب ضيق مجاريها, وهو مايشكل كارثة بيئية حقيقية في ظل الغياب الواضح للمجلس البلدي والسلطة المحلية التي أخذت لنفسها موقع المتفرج مما يجري, وهو ما خلف استياء عميقا لدى الساكنة والتي سبقت أن طرقت أبواب الجهات المسؤولة منذ سنة 2009 عبر مراسلات "رفع الضرر" تتوفر جريدة القلم الحر على نسخ منها وتحذر من كارثة بيئية.
لكن كل الجهود وجدت أذانا صماء مما حذا بالسكان توجيه شكاية إلى المركز المغربي لحقوق الانسان "فرع الجديدة.
للتدخل العاجل لدى من يهمهم الأمر قانونا خاصة أن هذه الروائح النتنة ومخلفات المجزرة أصبحت تشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنين والتي هي من صلب اختصاصات المجلس البلدي والسلطات المحلية.
اسئلة بديهية تطرح نفسها وتنتظر الساكنة جوابا لها .
هل المجزرة البلدية تتوفر على شروط السلامة الصحية في ظل الحالة المزرية التي أصبحت عليها؟
لماذا لم يتم تحويل المجزرة البلدية إلى مكان تتوفر فيه شروط السلامة الصحية بمجرد تفويت صفقة السوق الأسبوعي؟
ماهي مبررات السبات العميق للمجلس البلدي تجاه ساكنة مدينة أزمور المجاهدة؟
الا يشعر المجلس البلدي بالخجل من نفسه نحو ساكنته وهو يعاين جماعات مجاورة حديثة العهد تتبوأ مكانة عالمية ؟
