أدان المركز المغربي لحقوق الانسان في بيان شديد اللهجة قرار العفو عن السجين الاسباني "دانيال"، المدان بتهمة اغتصاب 11 طفلا مغربيا و تصويرهم في أوضاع جنسية شاذّة، حيث حمَّل "المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للّجنة المكلفة بمنح العفو"، معتبرا إطلاق سراحه "وصمة عار على جبين كل ذي ضمير حي يؤمن بحق الطفل في الكرامة وفي احترام حقه في الرعاية والحماية من الذئاب الآدمية".
تطرَّق البيان باستغراب للآلية المتبعة في إصدار العفو عن المساجين المحكومين، و التي اتسَمَت ب"الحيف" و "المحاباة غير المقبولة" و "غير الديموقراطية"، مطالبا بالافصاح عن تفاصيلها للرأي العام المغربي.
كما اعتبر البيانُ هذا العفوَ "استخفافاً" بكرامة الطفل المغربيّ، في الوقت الّذي كان فيه لزاما ترحيل المجرم إلى اسبانيا لاستكمال عقوبته على غرار المساجين الذين تتلاَّقهم المغرب من الدول الأوروبية، لاستكمال مددهم، آخرهم سجناء بلجيكا المرحلين.
في ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور الجديد للحكومة و أفرادها، و السلط الموضوعة بأيديهم، حمَّل المركز المغربي وزير العدل بصفته رئيس لجنة العفو مسؤولية هذا الحادث، الذي من شأنه أن يُشعر الأطفال و ذويهم بـ"الغبن". كما دعا البيان السلطة التشريعية إلى "إعادة النظر في القانون المنظم للعفو الملكي، الذي يرجع تشريعه إلى سنة 1958، وإخضاعه لمعايير ديمقراطية، مع ضرورة الحرص على عدم تمتيع أي مجرم متورط في تُهم القتل العمد والاغتصاب وترويج المخدرات من العفو، خاصة في بداية محكوميته".
وفي ختام البيان، أكد مشاركة المركز المغربي لحقوق الانسان في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم غذا السبت.