صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال انعقاد دورة يوليوز العادية، على اجرأة قرار التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجير ابتداء من فاتح يناير لسنة 2014، وهو القرار الذي يأتي تفعيلا لإحدى توصيات اتفاق 26 أبريل 2011 ، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين .
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا التعويض كل أجير، مصرح به من طرف المقاولات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إثر فقدانه لعمله، لأي سبب من الأسباب، متجاوزا بذلك المقترح السابق الحكومة في نسخته الأولى، والذي اقتصرت مضامينه على أسباب محددة ويستثني بذلك أغلب الحالات الاجتماعية والمستعصية ، بعد أن حدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة التعويض في 70 % من متوسط أجرة الأجير خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ، شريطة أن لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر مع تحديد مدة الاستفادة في ستة أشهر ، يحتفظ عن طريقها الأجير بمجموعة مكتسبات اجتماعية ومادية كالحق في التغطية الصحية والتعويضات العائلية .
وكانت المركزيات النقابية خلال الجلسات الماراطونية للحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين ألحت على استفادة الأجراء المعنيين بالتعويض عن فقدان الشغل من المصاحبة الاجتماعية والقانونية قصد إعادة الأجير إلى سوق الشغل وفق تكوين مهني مستمر يلائم حاجيات سوق الشغل ، والمساعدة على في البحث عن فرص الشغل جديدة .
وتشكل عائدات المالية في دعم » صندوق التعويض عن فقدان الشغل » من اقتطاعات ومساهمة أرباب المقاولات الانتاجية بنسبة % 0,38 من الكتلة الأجرية و0,19 % من قبل الأجراء النشيطين ، فيما تقرر أن تساهم الدولة بدعم مالي يصل إلى خمسمائة مليون درهم على شكل ثلاثة دفعات .
وحسب المركزيات النقابيات والفرقاء الاجتماعيين يشكل تفعيل قرار التعويض عن فقدان الشغل مكسبا اجتماعيا وماديا لجميع الأجراء بالقطاع الخاص، الذي تزيد من أهميته حدة الأزمة الاقتصادية وتسببها في إغلاق المقاولات وتسريح الأجراء