في ظل عدم الالتزام بمضمون الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، وفي ظل عدم اكثرار الملوثين بأهمية الحزام الأخضر والتزامات بيئية أخرى،وفي ظل غياب غير مبرر لمجلس بلدي منسجم ،وفي ظل اعتماد فلسفة مرتجلة لجل المشاريع والأنشطة المقترحة والمنجزة ، أصبحت الجديدة اليوم تعاني من معضلات أخرى كبيرة تنضاف إلى ما سبق ذكره، من ضمنها الفوضى العارمة التي أضحت تتسبب فيها حافلات نقل المستخدمين من وإلى الجرف الأصفر ، وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على المنظر العام لعروس الشواطئ التي كانت تصنف حتى أمد قريب ضمن أرقى وأجمل المدن الساحلية المغربية ، لدرجة باتت معها الجديدة خاصة قرب مدارة الخياري شبيهة بمحطة أولاد زيان خصوصا عند السادسة من صباح كل يوم ،حيث تُغلَق المدارة من جميع الاتجاهات من قِبل العديد من الحافلات وتتعرقل حركة السيروالمرور ويعم صخب كبير وفوضى عارمة ،تقلق راحة الساكنة ...وهذا الوضع نفسه نجده عند الحي البرتغالي بجوار ساحة مولاي الحسن وللازهرة والسعادة ومدارة فرنسا بمحطة Mobilسابقا[محطة بوملحة طريق الهرية ] وغيرها من المواقف المتكررة والدائمة ، حيث تحولت العديد من الساحات الخلاء والبقع غير مبنية بالجديدة إلى محطات للحافلات والشاحنات مثل الساحة الموجودة بالمويلحة بجوار حمام شروق وأخرى بتجزئة الأمل وغيرهما من البقع التي تحولت بقدرة قادر إلى محطات شبيهة بالمحطات التي لازالت في طور البناء،حيث يتم استغلالها كورشات مكانيكي يتم فيها إصلاح الأعطاب التي قد تلحق بالشاحنات والحافلات ،وفيها يتم تغيير زيوت المحركات والعجلات وما يترتب عن ذلك من تلوث وتدمير للبلاد والعباد ... والغريب في الأمر هو هذا الصمت المجحف والمريب في حق هذه المدينة من قبل الجهات المسؤولة عن حمايتها وتحصينها من مثل هذه الأنشطة خصوصا وأنها لا تستفيد لاماديا ولا معنويا، حيث يبقى المستفيد الوحيد ومحصل مداخيل هذا النشاط هو جماعة مولاي عبدالله في حين الانعكاسات السلبية تلحق بعاصمة دكالة... وفي الوقت الذي تفرض فيه الجماعة الحضرية للجديدة على سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وعلى كل مستغل لأتفه جزء من فضائها ضريبة سنوية على الوقوف ، تظل الحافلات والشاحنات والشاحنات المقطورة معفية من مثل هذه الضريبة علما أنها تتسبب في تدمير البنية التحتية للمدينة ومن ضمنها الطرقات وتلويث البيئة دون حسيب أورقيب و تشويه جمالية المدينة وهي تبيت في اماكن مختلفة محملة بمواد قد تكون خطيرة ومهددة لسلامة المواطنين وكأنها قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة ،شاحنات مقطورة وصهريجية محملة بغاز البوطان وبالأمونترات [ملح فلاحي ومكون أساسي للمتفجرات ]وبحامض الكبريت ، وهي كلها مواد أفرد لها المشرع نصوصا تنظم طرق نقلها بعيدا عن التجمعات السكنية ، في الوقت الذي يراكم فيه أصحابها أموالا خيالية مقابل تعاقدهم مع شركات عملاقة بالجرف الأصفر . فكيف يُؤسِس هؤلاء لشركة حافلات أوشاحنات من هذا الحجم وبهذه الأهمية دون أن التفكير في خلق أو إقتناء مواقف لمبيتها وتوقفها ؟
العلايلي